أعلن النظام السوري اليوم الجمعة، إغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية، ليضاف ذلك إلى سلسلة من القرارات التي أصدرها النظام خلال الفترة الماضية، بهدف دعم اقتصاده المنهار.
وادعى “مصرف سورية المركزي”، إن عقوبة الإغلاق جاءت في إطار السعي المستمر لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وأكد في بيانه أنه “إجراءاته تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية”.
وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحوت الاقتصاد والمعروف بدعمه للنظام ومدة بمجموعات الشبيحة، المدعو “أيمن جابر”، إضافة إلى شخصيات اقتصادية أخرى.
واستهدف قرار الحجز كلا من “الشركة العالمية لتوزيع المعادن ميتال اللبنانية، والمدعو أيمن جابر، والمدعو فائز شاهين (مساعد أيمن جابر)” وذلك ضمانا لحقوق خزينة النظام العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على هذه الأطراف حسب وزارة مالية النظام.
وأشار القرار إلى أن الأطراف المذكورة لم تقم بإتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 ملايين ليرة سورية، ورسومها البالغة 89.3 مليون ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 20.000 + 89.273.478 ليرة سورية.
وأكد الأكاديمي “أحمد الحمادي”، أن قرارات الحجز على أملاك حيتان الاقتصاد المنقولة وغير المنقولة، وآخرها الحجز على أملاك المدعو “أيمن جابر” صهر آل الأسد وصاحب مصنع لتصنيع البراميل المتفجرة، تقف وراءها “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد”.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري، قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم المدعو “أيمن جابر”، والمدعو “رامي مخلوف”، وذلك بسبب الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت قيمتها بنحو 1.93 مليار ليرة سورية، ورسومها 215 مليون ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار ليرة، ورسومها 2.1 مليار ليرة سورية.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي رفع، منتصف نيسان الجاري، وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.
