أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الإثنين 3 أيار الجاري، بياناً حول العثور على مساعدات دولية في مستودعات الميليشيات الموالية لجيش النظام في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وذكر البيان الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن “حادثة العثور على صناديق من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة للشعب السوري داخل مقر يتبع لميليشيات النظام بالقامشلي، تمثل دليلاً خطيراً على استمرار النظام بالاستيلاء على المساعدات التي تمر من مناطق يسيطر عليها وحرمان الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري”.
واعتبر الائتلاف أن “هذه الحادثة تشير إلى فشل المنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام”.
وجاء في البيان، أن “ملف المساعدات يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب، ولا بد للمنظمة الدولية من التعامل مع هذا الملف بالقدر اللازم من الحرص والانتباه، بما في ذلك العمل على إعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي من الاستيلاء على المساعدات واحتكارها”.
وأكد أن “جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف مطالبة بإجراء تحقيق يكشف الطريقة التي وصلت من خلالها صناديق تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي والهيئة الطبية الدولية إلى مستودعات تابعة لميليشيات النظام، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك”.
وأشار إلى أن “الأمم المتحدة مطالبة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم اللازم لأهلنا في المناطق التي يسيطر عليها النظام دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام، وأن تضمن عدم سرقة هذه المساعدات أو استخدامها في تمويل الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري، أو يوزعها على الذين يرتكبون مجازر بحق هذا الشعب”.
وفي 29 نيسان الماضي، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” على ضرورة التمديد لآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، والتي ينتهي العمل بها في 11 تموز/يوليو المقبل.
وقبل أيام، تمكنت “قوات سوريا الديمقراطية” من السيطرة على معظم مواقع ميليشيا “الدفاع الوطني” في حي “طي” بمدينة القامشلي، وذلك عقب الاقتتال بين الطرفين، الذي اندلع في 20 نيسان الماضي وانتهى بعد أسبوع تقريباً، الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين والعسكريين.
