أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام السوري لا يزال يحتفظ بمواد كافية لتطوير أسلحة كيميائية جديدة، وكشفت في الوقت ذاته عن حصيلة استخدامه لتلك الأسلحة ضد الشعب السوري منذ عام 2011.
وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ريتشارد ميلز”، إن نظام السوري نفذ ما لا يقل عن 50 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع، في ظل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.
وجاء ذلك خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن، حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفي 21 نيسان الماضي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن تجريد النظام السوري من كافة حقوقه داخل المنظمة، ردا على استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في استهداف السوريين.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما أكد تقرير تابع للمنظمة مسؤولية النظام السوري في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
وفي 12 نيسان/أبريل الجاري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب بمحافظة إدلب عام 2018.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن طائرة مروحية تابعة للنظام السوري أسقطت قنبلة محملة بغاز الكلور على مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى انتشار الغاز المنبعث عنها في مساحات كبيرة وإصابة 12 شخصاً بحالات اختناق.
وعقب القرار، كشفت فرنسا، أنها بصدد تقديم مشروع قرار لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا، داعية الدول لدعم هذا المشروع.
وأعربت الخارجية الفرنسية عن “إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها”.
وأعلنت أنه “من أجل ضمان الرد الملائم على هذه الأفعال، وسعيًا منها إلى تحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولة طرفًا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قدمت فرنسا مشروع قرار بعنوان (مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها)”.
يذكر أن 222 هجوماً كيميائياً وقع في سوريا خلال السنوات الماضية، وكانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، وتسببت تلك الهجمات في مقتل 1510 أشخاص، وإصابة 11080 شخصا، وفقا للتقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
