أعرب كثير من الناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا اللاجئين السوريين، عن استغرابهم من تصويت غالبية أعضاء الحكومة الدانماركية على أن “سورية منطقة آمنة”.
في حين وصف المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “كاظم هنداوي”، التصويت بأنه “أمر مضحك”، وأنه “يأتي ضد الإنسانية وليس ضد السوريين”.
وأضاف “هنداوي” لمنصة SY24، أنه “من المؤسف التصويت على إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا من البرلمان الدانماركي”.
وأضاف أن “المضحك بالموضوع أن الدانمارك أول بلد وقعت على اتفاقية جنيف 1959 الخاصة باللاجئين في دول العالم، وحاليا يبدو أن الدانمارك هي أول دولة تضطهد اللاجئين السوريين والذين بحاجة للحماية أكثر من غيرهم من اللاجئين”.
وأكد أن “الدانمارك مصرّة على ترحيل اللاجئين، وتعمل السلطات الدانماركية على التضييق على اللاجئين السوريين”، مؤكدا أن “هذا التصويت ضد الإنسانية وليس ضد السوريين”.
وبيّن أن “أكثر فئة يتم استهدافها هم اللاجئون الذي ينحدرون من مدينة دمشق”.
ومنذ عدة أيام تتصدر أخبار التصويت من قبل الحكومة الدانماركية لصالح ترحيل السوريين، واجهة الأخبار التي تتعلق باللاجئين وقضاياهم.
وقبل أيام، ذكرت مصادر حقوقية أن “البرلمان الدانماركي صوّت على اعتبار سورية منطقة آمنة”، لافتين إلى أن 62 عضوا صوتوا أن سورية آمنة، مقابل 32 صوت اعتبرها غير آمنة”.
وذكرت المصادر ذاتها أن “حزب الشعب الدنماركي يقترح التواصل مع النظام السوري لإعادة اللاجئين”.
ومطلع أيا/مايو الجاري، فاجأت وزيرة الهجرة الدانماركية السابقة” إينغر ستويبرغ”، الجميع بتصريح أثار ردود فعل غاضبة جاء فيه أن على اللاجئين السوريين حزم حقائبهم تجهيزا للعودة إلى سوريا والبدء بإعادة إعمارها، حسب وصفها.
ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدانماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدانمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة”.
