أكد الخبير الاقتصادي “محمد حاج بكري”، أن قرار النظام السوري إلغاء قرار إعفاء المقيمين خارج سورية من جمارك الأمتعة الشخصية وأدوات الأثاث المنزلي وغيرها، دليل على إفلاسه وعجز خزينته.
كلام “حاج بكري” جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتعليقا على القرار الصادر عن حكومة النظام والذي ينص على “إلغاء قرار الإعفاء الجمركي للسوريين المقيمين بالخارج لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في سورية”.
وقال “حاج بكري”، إن “هذا القرار يظهر بوضوح مقدار عجز وإفلاس الخزينة وحاجتها إلى العودة لكل القرارات القديمة، التي تتضمن إعفاءات أو تخفيضات وإلغائها، ولاعتقادها حاليا بأن مرسوم العفو الذي صدر وإعادة الاستفتاء على بشار الأسد، سيدفع بقسم من المهجرين للعودة إلى سوريا في محاولة لاستغلال ما لديهم من مدخرات”.
وأكد أن “الأسد يسعى بكامل أجهزة نظامه إلى سن القوانين والتشريعات التي تحصل الأموال، بسبب إفلاس الخزينة وعدم وجود أي احتياطي نقدي، كما أنه لايملك القدرة حتى على تمويل استيراد الطحين”.
وأشار إلى أن “البلد مقبلة على إفلاس للدولة”، محذرا من أن “إعادة تأهيل الأسد كارثة على الوطن وعلى كافة السوريين وخاصة في مناطق سيطرته”.
من جهته، سخر المحلل الاقتصادي “يونس الكريم” من هذا القرار، وقال في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إنه “في كل دول العالم، الأغراض الشخصية لا جمرك عليها وخاصة إن كانت مستعملة”.
وأضاف أن “النظام يدعم التعفيش.. ويدعم النقل ( الشحن القصد بها الإرسال وليس الاصطحاب ) ، والنقل هو أحد البنى التحتية لمشروع أسماء الأسد”.
وتتزامن تلك القرارات مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحملة الانتخابية التي أطلقها رأس النظام السوري “بشار الأسد” والتي حملت شعار “الأمل بالعمل”، الأمر الذي أثار استغراب كثير من المعارضين الذين تساءلوا “عن أي عمل وعن أي أمل يتحدث رأس النظام، في ظل استمرار الطوابير وتردي الأوضاع الاقتصادية؟!”.
