قتل عدد من المدنيين وأصيب العشرات خلال تصدي قوات “قسد” للمظاهرات السلمية التي انطلقت بعد إعلان الإدارة الذاتية عن رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات “قسد” عمدت إلى إطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين خلال التظاهرات التي خرجت في قرى وبلدات شرق الفرات، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر عامان.
وأوضحت المصادر، أن التظاهرات تركزت في مدن الحسكة ومعبدة والقامشلي والشدادي ومنطقة الـ 47 كم، في حين شهدت مدن وبلدات عامودا والمالكية إضراباً شمل عدد من المحال التجارية الرئيسية.
وذكرت المصادر أن مدينتي الحسكة والشدادي شهدتا الأحداث الأعنف، وذلك عقب استخدام قوات (الأسايش) التابعة لـ “قسد” الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
في حين عمد المتظاهرون إلى إغلاق الطرق العامة بالإطارات المشتعلة ومهاجمة مواقع “قسد” بالحجارة، وأجبروها على إخلاء عدد من نقاط التفتيش المتواجدة في المنطقة والانسحاب منها.
ومن جهتها، بررت قوات “قسد” استخدام القوة المفرطة بالتعامل مع المتظاهرين عن طريق اتهامهم بـ “مهاجمة المواقع العسكرية التابعة لها ومحاولة إثارة الشغب”، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان الإدارة الذاتية ( الجهة المدنية التي تدير شمال شرق سوريا)، عن القرار رقم 119 والقاضي برفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى أكثر من ثلاث أضعاف سعرها السابق.
وبحسب القرار، فقد وصل سعر لتر المازوت المخصص للتدفئة إلى 250 ليرة سورية بعد أن كان سعره 75 ليرة، في حين أصبح سعر لتر المازوت الممتاز 400 ليرة بعد أن كان سعره 150 ليرة سورية.
بينما رفعت الإدارة الذاتية سعر لتر البنزين من 210 ليرة سورية إلى 410 ليرة، بينما حلق سعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصل إلى 8000 ليرة سورية بعد أن كان سعرها 2500 ليرة سورية.
وفي السياق، ذكر رياض الدرار، الرئيس المشترك لـ “مسد” (الذراع السياسية التابعة لقسد)، أن قرار رفع أسعار المحروقات يأتي من أجل “إيقاف عمليات تهريب المحروقات وتخفيف انبعاث المواد السامة المؤثرة على البيئة”، على حد قوله.
وأضاف في منشور نشره على فيسبوك، أن أهالي شمال شرق سوريا سيتجهون بعد هذا القرار، إلى “استخدام الطاقة النظيفة والخلايا الشمسية واعتمادها كبديل عن المحروقات”.
وأثارت تصريحات “الدرار” ردود فعل سلبية لدى جميع أهالي شمال شرق سوريا، وذلك بعد حديثه عن “حاجة الإدارة الذاتية للأموال من أجل صرفها على القطاعات الأخرى”.
وأشار المواطن “زياد” إلى أن “الدرار” أكد من خلال تصريحاته، على أن “الفساد مازال يعشعش داخل أروقة المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية”.
وقال المواطن في حديث خاص مع منصة SY24 إن “الأجدر به أن يقوم وقادة قسد بالاستغناء عن المحروقات والاعتماد على الطاقة البديلة لأنهم أصلاً لا يقومون بشيء يفيد المواطنين”.
وأوضح أن “الزراعة والصناعة والتجارة والنقل وغيرها من الخدمات ستتضرر بشكل كبير نتيجة هذا القرار الغير منطقي، والذي يدل على أن المسؤولين في قسد لا يفقهون شيء لا في الإدارة المدنية ولا في السياسة او الاقتصاد”.
وأضاف أن “المطلوب من قسد تخفيض الأسعار لا أن ترفعها، وخصوصاً مع الكارثة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، في ظل السياسات الجائرة التي تتخذها تباعاً ضد مصلحة المواطنين”.
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس الفرات التابع لمجلس ديرالزور المدني، المنطوي تحت مظلة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، أعلن عن رفضه لهذا القرار، معتبراً إياه أنه “لا يصب في مصلحة المواطنين”.
وطالب مجلس الفرات، الذي يضم المجالس المحلية في بلدات منطقة الشعيطات بريف ديرالزور الشرقي، طالب الإدارة الذاتية بإعادة النظر بهذا القرار والتراجع عنه، كونه يحمل “تأثيرات سلبية على المنطقة ويزيد من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها السكان”.
في حين أعلن عدد كبير من أصحاب المولدات في ريف ديرالزور، عن إضرابهم عن العمل وإيقاف العمل في المولدات التي تغطي أغلب القرى والبلدات في ريف ديرالزور الشرقي والغربي، وذلك احتجاجاً على قرار “قسد” برفع أسعار المحروقات.
من دورها، أعلنت “قسد” عن عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، وذلك لمناقشة القرار رقم 119، القاضي برفع أسعار المحروقات وإعادة النظر فيه، استجابة لمطالب المتظاهرين الذين هددوا بـ “التصعيد في حال عدم إلغاءه”.
يشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” أعلنت اليوم الأربعاء، إلغاء القرار رقم 119، والمتعلق برفع أسعار المحروقات، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي والاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف مناطق سيطرتها.
