أعلنت قبرص أنها تشهد حالة طوارئ منذ يوم الجمعة، نظرا لتدفق المهاجرين السوريين إلى مراكز الاستقبال لديها، مناشدة الاتحاد الأوروبي مساعدتها.
وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، إن “قبرص شهدت الأسبوع الجاري موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري”.
وأضاف: “نظرا لهذا الوضع والاكتظاظ في مراكز الاستقبال، أجبرت الحكومة على إعداد بيان خطي للمفوضية الأوروبية”.
وأفاد البيان الموجه إلى المفوضية بأن “قبرص تدخل حالة طوارئ فيما يتعلق بالهجرة، ولم تعد تملك الإمكانات لاستقبال مزيد من المهاجرين”.
وأوضح الوزير أنه “تم رفض نحو 4000 طلب لجوء منذ يناير الماضي، وطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في القضايا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوسيا معها علاقات ثنائية، على غرار تركيا التي لا تعترف بجمهورية قبرص”.
واعترضت السلطات القبرصية الأربعاء قاربا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي كان يقل 97 مهاجرا وفدوا من سوريا.
وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، وصلت نسبة طالبي اللجوء في قبرص إلى 4% من سكانها، مقارنة بـ1% في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وطلب أكثر من 12 ألف سوري اللجوء فيها منذ العام 2011، منح 8500 منهم وضع الحماية الدولية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي 4 أيار الجاري أفادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بتوثيق انتهاكات تمارسها قوات النظام السوري، والتي تتمثل بحملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من أبنا بلدة “كناكر” بريف دمشق أثناء محاولتهم التوجه إلى اليونان عبر البحر.
وحسب الشبكة الحقوقية، فإن العشرات من المواطنين السوريين يحاولون الفرار من سوريا وطلب اللجوء حول العالم، مؤكدة أن هذا حق أساسي من حقوق الإنسان، ودليل صارخ أنه لا يمكن التعايش مع النظام السوري وأجهزته الأمنية المتوحشة التي مازالت تمارس أفظع أساليب الإرهاب والتعذيب التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وبشكل مستمر منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأكدت الشبكة في بيانها أنه لايمكن أن تكون سوريا بلد آمن دون تحقيق انتقال سياسي يحقق احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كالحق في الحياة وعدم التعرض للاختفاء القسري والتعذيب على الأقل.
