الصعوبات تهدد رعاة الأغنام في الرقة

أدى انخفاض معدلات الهطولات المطرية في مدينة الرقة وريفها، وتكرار موجات الصقيع التي ضربت المنطقة، إلى نقص كبير في النباتات العشبية التي تتغذى عليها الأغنام، مما دفع مربي المواشي إلى الاعتماد على العلف، مصدراً رئيسياً لتغذية الأغنام.

وارتفعت أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد الزيادة الواضحة في الإقبال عليها، الأمر الذي سبب حالة من الركود في أسواق بيع المواشي في مدينة الرقة التي تسيطر عليها قوات “قسد”.

وبسبب ارتفاع تكلفة العلف المخصص للأغنام، والذي يصل إلى أكثر من 3000 ليرة سورية يومياً للخروف الواحد، لجأ أصحاب المواشي إلى بيع أكبر عدد ممكن منها في سوق المواشي “الماكف”، بهدف تجنب التكاليف المادية الضخمة التي تترتب على تغذية هذه الأغنام.

ويتراوح سعر الخروف في سوق المواشي بالرقة، من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين يصل سعر كيلو اللحم لدى محال بيع اللحوم، إلى 17 ألف ليرة سورية.

وذكر راعي أغنام يدعى “دهام” ويقيم في ريف الرقة، أنه يمتلك قرابة 30 رأس غنم، وكان يقوم برعي أغنامه في منطقة البادية وعند أطراف النهر، إلا أنه اضطر إلى شراء كميات من العلف، بسبب عدم وجود “مراعي كافية للجميع”.

وقال في حديث خاص لمنصة SY24، إن “تربية الأغنام مصدر رزق أساسي للسكان، كوننا نبيع يومياً منتجات هذه الأغنام من حليب، وسمن، وجبنة، في أسواق مدينة الرقة”.

وأضاف أنه “بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، أصبح تربية هذا العدد من الأغنام حملاً كبيراً علينا، ولهذا نضطر إلى بيع خروف أو اثنين في كل شهر، من أجل تأمين ثمن العلف لتغذية بقية الأغنام”.

وحمل الراعي الإدارة الذاتية (الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا)، مسؤولية توقف حركة البيع والشراء في سوق (الماكف)، وارتفاع أسعار الأعلاف، جراء “عدم وجود رقابة تموينية من قبلها على تجار الأعلاف”.

وبحسب مصادر محلية، فإن سعر كيلو الشعير بلغ اليوم حوالي 1000 ليرة سورية، حيث كان يساوي قرابة 300 ليرة سورية في بداية العام الجاري، بينما بلغ ثمن دونم “الفول” الذي تتغذى عليه الأغنام، حوالي 300 ألف ليرة.

وأضافت المصادر، أن ارتفاع أسعار الأعلاف ساهم بشكل مباشر، في انخفاض أسعار المواشي، ما أسفر عن توقف حركة البيع والشراء في سوق المواشي بمدينة الرقة.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت الإدارة الذاتية عدداً من القرارات التي تتعلق بالثروة الحيوانية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وكان أبرز هذه القرارات هو “منع بيع أو تصدير أي نوع من المواشي إلى خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

في حين عممت (لجنة الزراعة وهيئة الثروة الحيوانية) في مجلس الرقة المدني التابع “لقسد”، قوائم أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة بين المواشي، إلا أن هذه القوانين لم تؤدي غرضها، بسبب “ضعف الرقابة التموينية في الأسواق، وانتشار الفساد بين موظفي هذه الهيئات”.