يعتبر المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام، والمطلوبين لأجهزة الاستخبارات في سوريا، من أبرز الأشخاص الذين تحاول إيران استغلالهم لتجنيدهم في صفوف ميليشياتها.
وقالت مصادر محلية، إن “الميليشيات الإيرانية بدأت بإرسال الشباب ممن أصدرت الأجهزة الأمنية مذكرات توقيف بحقهم، إلى شعبة التجنيد التابعة للنظام والواقعة في منطقة النبك بريف دمشق، من أجل تسوية أوضاعهم الأمنية”.
وأشارت المصادر إلى أنه “يتم إعفاء الشباب من الخدمة العسكرية في جيش النظام، مقابل الانضمام إلى صفوف الميليشيات الإيرانية”.
وذكرت “صدى الشرقية”، إن “الدفعة الأولى من المتخلفين الذين أرسلوا إلى منطقة النبك، وصلوا إلى مدينة البوكمال في ريف ديرالزور الشرقي، أمس الخميس، وبلغ عددهم 35 عنصراً”.
وأشارت إلى أن “العناصر حصلوا على بطاقات عسكرية مؤقتة، صادرة عن مليشيا الفوج 47 التي تتلقى دعمها من قيادة الحرس الثوري الإيراني”.
وفي أواخر نيسان الماضي، تداولت مصادر محلية تسجيلا صوتيا لأحد القياديين العسكريين المدعومين من ميليشيا “حزب الله” في محافظة درعا، فجّر فيه مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حديثه عن الصلاحيات الممنوحة لإعفاء المنتسبين للميليشيات الداعمة للنظام السوري من مصادرة أملاكهم أو رفع الحجوزات عنها.
وجاء في التسجيل الصوتي، أن القيادي التابع لميليشيا “حزب الله” اعترف أن كل من ينتسب للميليشيات أو “يتشيع” وبعد أن يتم دراسة ملفه، وبعد أن تنطبق عليه كافة الشروط، سيتم إعفائه من مصادرة أملاكه، مؤكدا أنهم يملكون الصلاحيات الكاملة لتنفيذ هذا الأمر.
وكشف القيادي ذاته أن القانون الذي أصدره النظام السوري، والذي يقضي بمصادرة أملاك المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، بأنه لصالح الميليشيات والمجموعات التابعة لها.
ووصف القيادي القرار بأنه “حركة تصحيحة معدلة لصالح الميليشيات”، مبينا أن كل من هو منتسب لتلك الميليشيات لن يكون عرضة لمصادرة ما يملك.
وقبل أيام، أشاد وزير الإعلام التابع للنظام السوري، المدعو “عماد سارة”، بمشاركة الميليشيات الإيرانية إلى جانب قوات النظام في حربها ضد السوريين.
يذكر أن إيران أبرمت اتفاقية مع النظام السوري في تموز 2020، بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى المجالات بين البلدين، بينما رأى فيها مراقبون أنها تتيح لإيران وضع يدها على جيش النظام.
