وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الأحد، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار/مايو الماضي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة الحقوقية، واطلعت منصة SY24على نسخة منه.
وأشار التقرير إلى مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، مبينا أن النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى.
وسجل التقرير مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال، تم تسجيلها في أيار الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مضيفا أن النسبة الأكبر منها كانت على يد قوات النظام السوري في محافظة طرطوس تلتها حماة فدمشق.
ووثقت الشبكة الحقوقية خلال الفترة المذكورة، ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و6 إثر انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها.
وذكر التقرير أن قصف قوات النظام السوري للمناطق القريبة من خطوط التماس، تسبب في اندلاع حرائق عدة ضمن الأراضي الزراعية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وحقول القمح في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي؛ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة للفلاحين.
ولفت إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد تجددت في أيار. الماضي أيضا.
وجاء في التقرير أن عمليات التفجير استمرت في عموم المناطق في سوريا وعلى وجه الخصوص في شمال وشرق سوريا، وتركَّزت التفجيرات في مناطق الباب وجرابلس وعفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وأكد استمرار وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا وبأعداد كبيرة، حيث وثق فيه مقتل 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد في الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق الانتهاكات أيضا، أكدت الشبكة الحقوقية أن قوات النظام السوري، اعتقلت في أيار الماضي 62 مواطناً سورياً في محافظة طرطوس، على خلفية محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية من السواحل السورية إلى دولة قبرص.
كما عمل النظام على تهجير 30 عائلة لمقاتلين سابقين في صفوف المعارضة المسلحة، وذلك من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة باتجاه ريف إدلب الشمالي، إثر اتفاق تهجير قسري برعاية روسية، وذلك بعد أن رفضت إجراء تسوية مع النظام السوري.
وطالبت الشبكة في تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
