قامت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قسد” بتسليم 4 أفراد من عائلات تنظيم داعش (امرأة وثلاثة أطفال) إلى وفد دبلوماسي هولندي في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” عبد الكريم عمر خلال مؤتمر صحفي مشترك نقلته وسائل إعلام مقربة من الإدارة، إنه بناء على طلب الحكومة الهولندية جرى تسليم “امرأة مع طفليها (2 و5 أعوام)، وطفلة أخرى (12 عاماً) لديها حالة إنسانية بعد موافقة والدتها”.
وضم الوفد مبعوث هولندا الخاص الى سوريا إميل دو بونت، ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والتأشيرات ديرك يان نيوفنهوس.
وأكد دو بونت أن “هذه مهمة قانونية قنصلية محددة للغاية؛ قررت حكومتي القيام بها لأن محكمة هولندية أصدرت أحكامًا في هذه القضايا المحددة”. ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن الأحكام.
وأضاف: “نحن هنا بعد ذلك لخدمة سيادة القانون ونفعل ما في وسعنا للمساعدة في الإجراءات القانونية الواجبة”.
وتقول الإدارة الذاتية إن المرأة البالغة، لا تواجه أي اتهامات جنائية، وسيتم إعادتها إلى وطنها الأم.
فيما تشير وسائل إعلام غربية أن هذه الخطوة خطوة صغيرة نحو حل قضية معقدة بالنسبة لدول أوروبا والشرق الأوسط – وما يجب فعله مع الآلاف من مواطنيها الذين سافروا إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وهذه هي المرة الثانية التي يُعاد فيها مواطنون هولنديون إلى وطنهم من مخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يعيش آلاف الأجانب والعراقيين منذ هزيمة تنظيم داعش في عام 2019. حيث أعيد يتيمان هولنديان في حزيران / يونيو 2019.
وكانت الدول الأوروبية مترددة في إعادة مواطنيها الذين يعيشون في مثل هذه الظروف. يشعر معظمهم بالقلق من عدم وجود أدلة كافية لمحاكمة أولئك الذين انضموا إلى الجماعة، أو يخشون من أنهم يحتفظون بصلات مع داعش.
وفي وقت سابق، قضت محكمة هولندية العام الماضي بأن السلطات ليست ملزمة بإعادة مجموعة من 23 امرأة هولندية و56 من أطفالهن المسجونين حاليًا في شمال سوريا. وقال الخبراء إنه ستكون هناك استثناءات للحالات الفردية.
الجدير بالذكر أن ما لا يقل عن 220 من هؤلاء الأطفال الذين يحملون الجنسية الهولندية لا يزالون في سوريا أو تركيا، 75 في المائة منهم دون سن الرابعة وولدوا في المنطقة لأبوين يحملان الجنسية الهولندية.
