حذّر ناشطون حقوقيون مهتمون بأمور اللاجئين السوريين، من مغبة القرار الذي اتخذته السلطات الدنماركية بحق لاجئ سوري وزوجته، لافتة إلى حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها بهما في حال عودتهما إلى سوريا.
وتداول الناشطون، حسب ما وصل لمنصة SY24، التحذيرات المتعلقة بمصير الزوجين “أسماء وعمر”، بعد أن رفضت السلطات الدنماركية استئنافا تقدما به للطعن بقرار ترحيلهما إلى سوريا.
ونقلت المصادر أن “السلطات الدانماركية أخبرت الزوجين أن أمامها 30 يوما للمغادرة إلى سوريا أو سيتم احتجازهما في كامب للترحيل”، محذرة من أن “الزوج عمر يعاني من مشاكل صحية وهو مطلوب للأجهزة الأمنية في سوريا”.
ووصف الناشط الإنساني والحقوقي “فادي موصللي” على حسابه في “فيسبوك” تصرف السلطات الدنماركية بأنه “عار على أوروبا”.
وأكد “موصللي” أن مصير الزوجين السوريين سيكون الاعتقال في سجون قوات النظام في حال تم ترحيلهما إلى سوريا.
وطالب آخرون متابعون لأوضاع اللاجئين السوريين بضرورة أن ” ترفع دعاوى قضائية على حكومة الدنمارك لخرقها للقوانين الأوروبية”، داعين في الوقت ذاته إلى استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات ترحيل السوريين من الدنمارك.
وينفذ عدد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، ومنذ عدة أيام، حسب ما تتابع منصة SY24، اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام، خاصة في العاصمة الدنماركية “كوبنهاغن”، تنديدا بأي قرار يقضي بترحيلهم إلى سوريا أو إلى بلد آخر والذي من المرجح أن يكون “راوندا” الإفريقية، حسب ناشطين.
ونهاية أيار/مايو، أفادت مصادر مطلعة، أن دائرة الهجرة في الدنمارك رفضت تجديد الإقامة لسيدة فلسطينية سورية، إضافةً لترحيلها إلى سوريا كونها من أبناء مخيم اليرموك.
وصدر القرار بالرغم من معرفة “دائرة الهجرة”، بأنها اللاجئة مصابة بسبب الالقصف الكيماوي الذي نفذته قوات النظام على حي “جوبر” في دمشق، عام 2013.
وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، إنها أجرت اتصالاً هاتفياً معها، وذكرت أن قاضي محكمة التظلم حكم برفض منحها الإقامة في الدنمارك وترحيلها خلال شهر واحد إلى سورية”، متذرعة أن “دمشق آمنة، والنظام السوري يستبعد اعتقال كبار السن.
وتتعرض الدنمارك لانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب حرمان اللاجئين السوريين والفلسطينيين من تصاريح الإقامة، معتبرةً أن الوضع في مدينة دمشق وريفها آمن.
