أفاد مراسلنا بأن محافظة درعا قد تشهد توتراً خلال الفترة القادمة، نظراً لقيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بتجهيز قوائم جديدة تضم أسماء مئات الأشخاص لترحيلهم نحو الشمال السوري.
وقال مراسلنا نقلاً عن مصادر خاصة، إن “ملف التهجير فتح مجدداً في مدينة والقرى والمحيطة بها، عقب قيام الأجهزة الأمنية بإجراء دراسات أمنية عن مئات الأشخاص الذين خضعوا لاتفاق التسوية سابقاً”.
وذكر المصدر أن “التهجير سيطال كافة الأشخاص ممن أثبتت الدراسات الأمنية أنهم ما زالوا يرفضون النظام ويقفون في وجه قواته في درعا”.
وأشار مصدرنا إلى أن “المناطق التي يحتمل أن تشهد عمليات تهجير خلال الفترة القادمة، هي اليادودة والمزيريب وطفس وداعل ونوى وجاسم وصيدا والنعيمة وعتمان، كونها من أكثر المناطق التي يجري فيها الأمن الوطني دراسات أمنية”.
وفي 16 أيار الماضي، اتفق وجهاء وأهالي المنطقة الجنوبية مع النظام السوري، على تهجير 30 شخصاً مطلوباً لقوات النظام السوري وعائلاتهم من قرية أم باطنة إلى الشمال السوري، مقابل إيقاف قوات النظام عملياتها العسكرية على القرية.
وجرى الاتفاق بحسب مصادرنا بعد سلسلة اجتماعات بين وجهاء وأهالي في المنطقة الجنوبية ممثلين بـ “اللجنة المركزية” في درعا، مع العميد في قوات النظام السوري المدعو “طلال العلي” رئيس فرع سعسع التابع للأمن العسكري الذي اشترط التهجير مقابل وقف العملية العسكرية.
وفي آذار 2020، هجرت قوات النظام وروسيا، العديد من أبناء مدينة الصنمين في ريف درعا إلى الشمال السوري، بعد هجوم واسع لجيش النظام على المدينة.
يشار إلى أن النظام السوري هجر آلاف الأشخاص من الجنوب السوري، عقب سيطرته على درعا والقنيطرة في تموز عام 2018.
ومنذ سيطرة جيش النظام والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية على الجنوب السوري، نفذت المئات من عمليات الاغتيال التي استهدفت معظمها المعارضين السابقين والمدنيين، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على حياة السكان في درعا وريفها.
