أكد الخبير الاقتصادي “يونس الكريم”، أن العقوبات الأمريكية لم ترفع عن حوت الاقتصاد الداعم للنظام السوري، المدعو “سامر الفوز”، مبينًا أنه تم رفعها عن شقيقيه “حسين وعامر”.
كلام “الكريم” جاء في منشور توضيحي على حسابه في “فيسبوك”، حسب ما تابعت منصة SY24.
وذكر “الكريم” أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار تفيد برفع عقوبات “سيزر” عن “سامر الفوز”، وإنما رُفعت عن أخويه حسين وعامر فوز.
وأضاف أن “العقوبات لم تشمل شركتا حسين وعامر الفوز بسبب قانون سيزر، وإنما بسبب تهريب النفط الإيراني، وهذا إثبات يسهل نفيه، ويحتاج فقط من أجل ذلك إلى مكتب محاماة وعلاقات دبلوماسية، مشيرا إلى أن المذكورَين استفادا من الجنسية التركية ومن عنوان الشركة في إثبات النفي.
وقال “الكريم” إنه “لإعادة تشميلهم بالعقوبات، لا ينفع اللطم، بل يحتاج إلى مكتب محاماة لإثبات أن حسين وعامر ينتهكان قانون سيزر من خلال التواصل مع حكومة النظام من خلال مشروع ماروتا سيتي (المشمول بالعقوبات الأمريكية).
وكانت عدة مصادر متطابقة ذكرت أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت رفع العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال التابع للنظام “سامر فوز”، مع إضافة معلومات شخصية جديدة مرتبطة بشقيقيه عامر وحسين فوز المعاقبين سابقاً.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الشركتان هما “ASM” الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر فوز في دولة الإمارات، وشركة “Silver Pine”، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات أيضاً.
ولفتت إلى أن البيان يُظهر البيان أن عامر وحسين الفوز حاملان للجنسية التركية إلى جانب جنسيتهما السورية، مع عنوانيهما في مدينة “إسكندرون” بولاية هاتاي جنوبي تركيا، وأرقامهما الوطنية وأرقام جوازات السفر.
وتعتبر شركة “ASM” الدولية للتجارة العامة، إحدى الشركات التي تعمل تحت مظلة “أمان القابضة”، حيث قالت الخزانة الأميركية سابقاً إن هذه الشركة قامت بـ “استغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا”.
ويعتبر “الفوز” من أبرز داعمي النظام اقتصادياً، وقد اعتقل في تركيا لعدة أشهر وذلك في أواخر عام 2013 بشبهة اغتيال رجل أعمال مصري أوكراني، كما تربطه علاقات وثيقة مع إيران وروسيا والإمارات.
ومنتصف العام 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تشمل 3 أشخاص منهم رجل الأعمال البارز “سامر الفوز” والمقرب من بشار الأسد، إضافةً إلى 13 كياناً مسجلين في اللاذقية وحمص ودبي وبيروت تربطهم علاقة بالنظام السوري.
ومنتصف العام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مع دخول قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، عقوبات على المستثمرين والشركات الداعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، ومن بينها مشروع ماروتا سيتي.
يذكّر أن “قانون قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية ودخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران 2020، يمنع التعامل مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، وفرضت بموجبه عقوبات اقتصادية على العديد من الشركات والشخصيات الداعمة له.
