أدت المعارك التي شهدتها مدينة ديرالزور، قبل إعلان النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، عن سيطرتها على المدينة بالكامل في أواخر عام 2017، إلى تضرر حوالي 80 بالمئة من المنازل في الأحياء التي كانت خارج سيطرتها.
وبعد سيطرتهم على المدينة بالكامل، عمل النظام على استغلال المنظمات غير الحكومية، والتي دخلت إلى المدينة لتقديم المساعدة للمواطنين المتضررين وإقامة مشاريع تنموية وخدمية لهم، على استغلالها عبر إجبارها على العمل تحت إشراف مؤسساته الحكومية.
منظمة الإسعاف الأولي (PUI)، وهي منظمة فرنسية غير حكومية، قامت بتنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية في مدينة ديرالزور، مثل ترحيل أنقاض المباني المهدمة، وإعداد شبكات الصرف الصحي، وترميم المنازل المتضررة نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.
مصادر خاصة أكدت لمنصة SY24، أن حكومة النظام سمحت لهذه المنظمة بالعمل في مدينة ديرالزور، بشرط وضعها تحت إشراف منظمة “الهلال الأحمر العربي السوري”.
وأضافت مصادرنا، أن منظمة “الهلال الأحمر العربي السوري” ومجلس محافظة ديرالزور والأفرع الأمنية، قاموا بتقاسم المنازل التي تعهدت الجهة المانحة بترميمها في المدينة، بهدف توزيعها فيما بعد على المواطنين بعد دفعهم مبالغ مالية لهم.
وذكر أحد المسؤولين عن مشروع ترميم المنازل المتضررة في ديرالزور، أن “الواسطة والمحسوبية تلعبان دوراً كبيراً في مشروع ترميم المنازل المتضررة في ديرالزور”، والذي أطلقته منظمة الإسعاف الأولي الفرنسية.
وقال في حديث خاص مع منصة SY24: “بعد إعلان المنظمة عن إقامة مشروع ترميم المنازل المتضررة في المدينة، قام الهلال الأحمر ومسؤولي مجلس محافظة ديرالزور، برفع قوائم وهمية للمنظمة بهدف حجز جميع المنازل المراد ترميمها”.
وتابع: “المسؤولين في الهلال الأحمر يأخذون حصة من هذه المنازل، وكذلك الأفرع الأمنية ومجلس محافظة المدينة، ليتم بعدها تقديمها للجهة المانحة للمباشرة بعمليات الترميم، بعد بيع هذه الحصص للمواطنين بأسعار خيالية”.
وأضاف أن “الهلال الأحمر أجبر المنظمة الفرنسية على التعاقد مع جهات معينة تابعة لبعض المتنفذين في حكومة النظام، أو بعض المؤسسات التي تعد واجهة لقادة في ميليشيا الدفاع الوطني، وذلك بغرض الحصول على أرباح إضافية تضاف إلى قائمة السرقات التي يقوم بها هؤلاء المسؤولين”.
المشاريع التي أطلقتها منظمة الإسعاف الأولي الفرنسية (PUI)، تركزت بشكل رئيسي في أحياء (الجبيلة، والعرفي، والرديسات) وسط المدينة، والتي بلغت نسبة تضرر المباني فيها لأكثر من 70 بالمئة.
عمليات الترميم التي تتم في مدينة ديرالزور، والخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، وصفت بأنها “انتقائية”، بسبب ضرورة الحصول على موافقة أمنية من فرع الأمن العسكري للحصول على إذن لترميم المنزل المتضرر.
وأدى ذلك إلى استبعاد عدد كبير من المنازل التي تعود ملكيتها إلى معارضين للنظام من عمليات الترميم التي تقوم بها المنظمات الدولية الموجودة في ديرالزور، بالإضافة إلى ضرورة وجود صاحب العلاقة أثناء تقديم الطلب.
في حين اشترطت منظمة الإسعاف الأولي الفرنسية على المنازل المراد ترميمها في المدينة، أن تكون “قائمة أو متضررة بنسبة بسيطة”، في حين استبعدت المنظمة المنازل المهدمة بالكامل من عملية إعادة الترميم.
