كشفت وثيقة تم تسريبها عن اللجنة الأمنية بدرعا، عن اجتماع عقده مكتب الأمن الوطني بخصوص المنطقة الجنوبية، والذي تقرر خلاله تسوية أوضاع نحو 2000 عسكري ومدني من الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وجاء في الوثيقة التي وصلت من مصادر خاصة لمنصة SY24، والتي تحمل تاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2021، أنه استنادا لما تقرر في اجتماع مكتب الأمن الوطني بتاريخ 30 أيار/مايو 2020، بخصوص تسوية أوضاع العسكريين الفارين من صف الضباط والأفراد وعدد من المدنيين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أهالي المنطقة الجنوبية، زودتنا اللجنة الأمنية بقرص ليزري يتضمن أسماء العسكريين الفارين وعددهم 100 شخص، أولهم المجند محمد كمال عللوه، وآخرهم المجند ميلاد فاروق العمور.
وأضافت أن اللجنة الأمنية زودت بأسماء المدنيين والبالغ عددهم 1975 شخصا، أولهم نورس أيمن البرماوي وآخرهم عدي محمد المسالمة.
وطالب مكتب الأمن الوطني، حسب الوثيقة، تسوية أوضاع المذكورين وكف البحث عنهم وإلغاء كافة البلاغات الصادرة بحقهم، استنادا لكتاب إدارة المخابرات العامة رقم 3 بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2021.
ويتزامن تسريب الوثيقة مع أحداث أمنية وميدانية متسارعة عنوانها العريض محاصرة أهالي درعا البلد من قبل قوات النظام السوري وبضوء أخضر روسي، إضافة إلى مطالبة الجنرال الروسي الذي تم تعيينه مؤخرا في المنطقة، أهالي المنطقة بتسليم السلاح الذي بحوزتهم، وسط رفض واسع لتلك الشروط.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24 من المصادر الخاصة، فإن الفرقة الـ 15 قوات خاصة، نشرت تعزيزات عسكرية من المنطقة الممتدة من النعيمة وأم المياذن وصولا إلى درعا البلد، وعملت تلك القوات على رفع سواتر ترابية ونصب مرابط رمايات دبابة.
وأشارت مصادرنا إلى أن الهدف من حصار درعا البلد هو عزلها عن “درعا المدينة”، وذلك للضغط على المدنيين، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على أصحاب المحال التجارية وطلاب الجامعات وحتى الموظفين، وسط صعوبة الوصول إلى درعا المدينة نظرا لإغلاق الطرقات الرئيسية بين المنطقتين من قبل قوات النظام، إضافة للتكاليف الباهظة والوقت الطويل في حال لجأ الأهالي إلى طرقات بديلة للوصول إلى المدينة.
وفيما يتعلق بالمطالب الروسية، ذكرت مصادرنا أن الجانب الروسي طلب من سكان درعا البلد تسليم “200 بارودة”، لكنّ الأهالي رفضوا تلك المطالب، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل تعيين قائد روسي جديد للمنطقة الجنوبية من الصعب التفاهم معه ويدعى “أسد الله”، والذي جاء خلفا للمسؤول الروسي السابق الذي يدعى أندريه فلاديميروفيتش كولوتوفكين، والذي كان متفهما بعض الشيء، ويسعى لتهدئة الوضع وساهم في إجراء تسويات لكثير من المدنيين بعكس المسؤول الحالي.
وأوضحت أن هناك أطراف ليس من مصلحتها التنازل وتلبية تلك المطالب الروسية، ومن بين تلك الأطراف المجموعة التي تتبع للمدعو أبو تركي المسالمة والتي بدورها تتبع للفرقة الرابعة، وأيضا المجموعات التي تتبع لمصطفى مسالمة (الكسم)، وشادي بجبوج (العو) والتي تتبع للأمن العسكري، وهي أطراف من مصلحتها تفاقم الأوضاع في درعا البلد، من أجل استمرارهم في مناصبهم، ومن هنا فإن تسليمهم للسلاح يعني نهايتهم في المنطقة.
وأكدت مصادرنا أن سكان درعا البلد يرفضون اليوم التهدئة ويطالبون بمحاسبة المجموعات المذكورة والتي لعبت دورا كبيرا في زيادة الفلتان الأمني، إضافة إلى مطالبتهم النظام بسحب السلاح من أي شخص يتبع لتشكيلات الجيش والأمن، وعندها تتم موافقتهم على الشروط.
وحذرت مصادرنا من مغبة الشروط التي تفرضها روسيا على درعا البلد، مشيرة إلى أن ذلك سيكلف الكثير وسيؤدي إلى زيادة التوتر الأمني وزيادة الهجمات على ثكنات وحواجز النظام في عموم المنطقة الجنوبية نصرة لدرعا البلد.
من جهة ثانية، لفتت مصادرنا إلى تطور أمني آخر يتعلق بسحب شعبة المخابرات العسكرية من بعض التابعين لها في مناطق متفرقة من محافظة درعا.
وذكرت مصادرنا أن المخابرات العسكرية حصرت البطاقات الأمنية بأشخاص معينين ومن الذين تثق بهم بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تم تخفيض البطاقات الأمنية في النعيمة من 170 إلى 10 بطاقات فقط، وفي نصيب من 200 إلى 20 بطاقة فقط، وفي الطيبة من 70 إلى 5 بطاقات، وفي صيدا من 100 إلى 10، إضافة إلى سحب السلاح من الذين تم سحب البطاقات الأمنية منهم، دون أي تفاصيل تتعلق بالأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة.
الجدير ذكره أن المنطقة الجنوبية ومنذ سيطرة جيش النظام والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية عليها، تشهد توترًا أمنيًا متسارعًا سواء على صعيد عمليات الاغتيال أو العبوات الناسفة، وصولاً إلى عودة المواجهات العسكرية.
