يواصل النظام السوري تقديم التنازلات لإيران طمعا بموافقتها السماح للبضائع السورية بغزو الأسواق الإيرانية، الأمر الذي تعمل طهران على استغلاله بشكل ملحوظ لصالحها.
وفي أبرز المستجدات، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام، تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب، لمدة ستة أشهر قادمة.
وأشارت الوزارة، حسب ما نقلت مصادر إيرانية، أن إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب، سيبدأ اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل وحتى نهاية العام الحالي.
وكشفت المصادر أن النظام السوري أعفى مستوردات القطاع العام الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب منذ سنوات، على اعتبار أن إيران من أهم الدول الداعمة لسوريا اقتصاديا وسياسيا.
ونقلت المصادر ذاتها عن مديرة مكتب سوريا في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية” (TPO)، والتي تدعى “سهيلا رسولي نجاد” قولها إن “قيمة صادرات إيران إلى مناطق النظام بلغت 49 مليون دولار، في الفترة بين 21 من آذار و20 من أيار الماضيين، مسجلا نموًا بنسبة 73% مقارنة بعام 2020″، مضيفة أن “سوريا تحتل المرتبة الـ14 في أهم أسواق التصدير الإيرانية”.
والأسبوع الماضي، أعلن النظام السوري عن تحويل منطقة البرامكة في دمشق إلى مركز تجاري لإيران، وذلك في إطار الإغراءات التي يقدمها النظام لطهران مقابل السماح بترويج منتجاته في الأسواق الإيرانية.
جاء ذلك على لسان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري التابع للنظام، المدعو “جمال شعيب”، حسب ما رصدت منصة SY24.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن “شعيب” قوله، إن “المباحثات مع الوفد الإيراني التجاري مستمرة، وتم الاتفاق على افتتاح مركز تجاري إيراني في البرامكة بدمشق، بالمقابل افتتاح مركز في طهران لبيع المنتجات السورية”.
وقبل أيام، اعترف رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، المدعو “فهد درويش”، بالمعوقات التي تضعها إيران في وجه تصدير المنتجات السورية إلى طهران، كاشفا عن استعداد تقديم النظام تنازلات وإغراءات لإيران تتعلق بإشراكها في إعادة الإعمار والسماح بوضع يدها على المعامل الحكومية المتضررة بحجة إعادة تأهيلها، وغيرها من التنازلات الأخرى.
