ندد عضو “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، المدعو “أحمد الصالح”، بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية في مناطق سيطرة النظام، لافتا إلى أن الراتب الذي يحصل عليه المواطن السوري لم يعد يكفي إلا لبضعة أيام، وأن عدم زيادة الرواتب أوصلت المواطنين لحالة من “اليأس”.
كلام “الصالح” جاء في تصريحات لوسائل إعلام موالية، حسب ما رصدت منصة SY24.
وفي التفاصيل، بيّن برلماني النظام أن “الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، ويضطره للعمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية”.
وتابع قائلا: إن “الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي”.
وأكد أن “المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع، ومن حق مجلس الشعب استدعاء اللجنة الاقتصادية، وقد أكون أحد المطالبين بحضورها”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء” واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب وليس وزير المالية الذي يحدد الكتل المالية الموجودة فقط.
وادعى أن هناك “دراسات حثيثة” من قبل حكومة النظام لزيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، منتقداً في الوقت ذاته “غياب شفافية حكومة النظام حتى ضمن مجلس الشعب”.
وذكرت المصادر الاقتصادية التابعة للنظام، أن آخر زيادة للرواتب حصلت في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أظهرت نتائج دراسة صادرة عن مركز السياسات وبحوث العمليات في سوريا، أن معدل ساعات عمل سكان دمشق أسبوعيا أعلى بكثير من نظيره في العالم، لافتة إلى أن قرابة نصف العائلات التي شملتها الدراسة يعيشون دون مستوى خط الفقر الدولي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر2020، دقت منظمة الأغذية العالمية “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمية ناقوس الخطر، محذرة من أن سوريا من بين 16 بلدا مهددة بزيادة مستويات الجوع الحاد وبشدة في حال لم يتم التحرك العاجل و تزويدها بالمساعدات الإنسانية.
وبشكل مستمر تتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك للتعبير عن الوضع المعيشي المتردي وغلاء الأسعار، رغم كل الادعاءات التي تصدر عن حكومة النظام بأن الليرة السورية تشهد انتعاشا مقابل الدولار وأن الأسعار في طريقها للانخفاض.
