يمرُّ الصراع في سورية بمرحلة هامة تتعلق بالصيغة القانونية التي يجب اعتمادها في مرحلة الانتقال السياسي، ولعل من الضرورة تسليط الضوء على هذا الجانب في ظل عبث المحتلين الروس ومعهم حليفهم النظام الأسدي، ولإضاءة هذا الجانب القانوني طرح موقع سوريا 24 عدداً من الأسئلة ذات الصلة على رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي “أنور البني” فأجاب عليها مشكوراً.
الإعلان الدستوري المؤقت ضرورة:
سألنا رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي “أنور البني” عن القيمة القانونية للورقة الدستورية التي تبناها مؤتمر “سوتشي” فأجاب: إنّ “طرح الروس لموضوع الدستور منذ عام 2015 هو مجرد طريقة لبث الخلاف بين السوريين ليتنازعوا على هذا الدستور فيظهرون وكأنهم لا يمكن أن يتفقوا على مشروع دستور أو مشروع مستقبل سورية، وأنّ الدستور الموجود (دستور عام 2012) هو الذي يحوز الشرعية للبقاء والاستمرار، هذه كانت لعبةً روسية في تلك الفترة، والآن يطرح هذا الموضوع مجدداً وتحديداً في سوتشي والغاية منه تجاوز المرحلة الانتقالية بينما القرار الدولي 2254 ينصّ على مرحلة انتقالية، إنّ الروس والنظام يحاولون تجاوز المرحلة الانتقالية لإعادة انتاج النظام الأسدي، لذلك فإن الحديث عن دستور هو فخ تنصبه روسيا والنظام وللأسف ينجرُّ إليه معظم السوريين عبر الدخول بتفاصيل والحديث عن دستور متناسين البحث بضرورة إنهاء دور النظام وإيجاد منظومة حكم بديلة خلال المرحلة الانتقالية”.
ويضيف السيد “أنور البني”: “أعتقد أن جنيف وما يجري فيها هو مجرد سيرك لإلهاء الناس بينما الشعب السوري يُقتل، ولهذا ليس من الأنسب فقط أن يكون هناك إعلان دستوري مؤقت، بل من الضروري والمحتّم وجود هذا الإعلان لإن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن يحكمها دستور كامل، فالدستور الكامل له شروط ومقوّمات على الأرض، فهو يحتاج إلى وجود مجلس نواب منتخب، ويحتاج إلى استفتاء شعبي، وهذان الشرطان غير متوفرين في مرحلة الانتقال السياسي”.
ويشرح المحامي “أنور البني” معنى وأهمية الإعلان الدستوري فيقول: إنّ “البعض يتحدث عن دستور عام 1950، والنظام يتحدث عن دستور 2012، ولكن كل ذلك عبارة عن لغو لإن المرحلة الانتقالية يحكمها إعلان دستوري، ينظّمُ الوضع وآلية الحكم واتخاذ القرارات في المرحلة الانتقالية، وكذلك ينظّمُ تشكيل جمعية تأسيسية لتحضير دستور دائم يتمُّ إقراراه في نهاية المرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري يُنهي كلَّ قوانين الاستبداد ويُنهي النظام الاستبدادي ويهيئ البلاد للانتقال إلى مجتمع ديمقراطي مدني”.
الاحتفاظ بالمعتقلين سلاح بيد النظام:
طرحنا على السيد “أنور البني” سؤالنا عن سبب تهرب النظام من مناقشة ملف المعتقلين فأجاب: “ملف المعتقلين هو السلاح الأقوى الذي يحتفظ به النظام السوري بيده، ويعرف أنه السلاح الأقوى أمام الشعب السوري وأمام العالم، فالأسلحة التي يُصرف عليها ملايين الدولارات يمكن أن تدمّر أبنيةً وتقتل عشرةً أو مئةً يومياً أما النظام فهو يحتفظ بـ 150 ألف معتقل يمكن أن يقضي على حياتهم في يوم واحد، ولهذا نقول أنّ ملف المعتقلين هو السلاح الأقوى بيد النظام ولن يفرط به ولن يتخلى عنه إلا مع انهياره نهائياً”.
جنيف مجرد سيرك والحل قرار دولي مُلزم:
وعن حقّ وفد المعارضة في تقديم تنازلات دستورية عبر جلسات مؤتمر جنيف أجاب السيد “أنور البني”: “كما قلت قبل قليل ما يجري في جنيف هو مجرد سيرك ومجرد شكليات تنتظر قراراً دولياً يُنهي أزمة السوريين، وحتى الآن لا يوجد قرار دولي بذلك، فالكل يلعب في الوقت الضائع، وللأسف يجري اللعب على حساب دمائنا ودمار بلادنا، ولا توجد حتى الآن قوى قادرة أن تحسم الصراع لمصلحتها سواءً على الأرض أو خارج الأرض ، ولا أن تضع هذه القوى جميع أطراف الصراع تحت شروط واضحة أو ملزمة للجميع، فالانسحاب الأمريكي أدى إلى انسحاب أوربي إجباري باعتبار أن أوروبا عاجزة عن إنجاز أي شيء دون قرار أمريكي ودعم أمريكي، هذا الانسحاب ترك لللاعبين الصغار في المنطقة أن يحاولوا كسب مناطق نفوذ لهم أو تقوية أوراق تفاوضهم إلى وقت بدء مفاوضات أو تسويات”.
ويتابع السيد “أنور”: “لكن لا أحد من هؤلاء اللاعبين الصغار يملك ورقة سورية (لا روسيا ولا إيران ولا تركيا ولا الخليج) لا أحد قادر أن يقبض على الورقة السورية، وإنما جميعهم يحاولون توسيع مناطق نفوذهم إلى أن يحين موعد التسوية، ربما يكون هناك قرار دولي بإجبار الجميع على إنهاء الصراع في سورية سواءً كان القرار دبلوماسياً أو عسكرياً، وبدون القوة العسكرية الخارجية لا يمكن حل القضية السورية وإجبار الأطراف على تقديم تنازلات مطلوبة للانخراط بحل سياسي”.
