اختتمت في العاصمة الكازاخية “نور سلطان”، اليوم الخميس، أعمال الجولة الجديدة من مباحثات أستانا بخصوص الملف السوري، بإصدار بيان تضمن عددا من النقاط اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا، دون التطرق لملف معبر “باب الهوى”.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو “ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدلب السورية، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات”، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة مكافحة “الإرهاب”.
وتم خلال الجولة الـ 16، حسب ما تابعت منصة SY24، استعراض الدول الضامنة لتطورات الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، والتشديد على ضرورة دعم التهدئة على الأرض من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص بالكامل، إضافة لبحث المستجدات في شمال شرق سوريا.
وجددت الدول الضامنة حسب الاتفاق “رفضها للاستيلاء على العوائد من المبيعات النفطية”.
وشددت الدول الضامنة “على ضرورة تفعيل المساعدات الإنسانية إلى السوريين في كافة مناطق البلاد دون أي تمييز وتسييس وفرض شروط مسبقة”.
وطالبت المجتمع الدولي بدعم جهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في التسوية السياسية، وتكثيف المساعدات إلى سوريا، لا سيما من خلال تطبيق مشاريع تستهدف إعادة إعمار البلاد في أسرع وقت ممكن، بما يشمل البنى التحتية الأساسية والمائية والكهربائية والمدارس والمشافي، بالإضافة إلى إزالة الألغام، وذلك وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي.
وتم الاتفاق على أهمية الإسهام في العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم داخل سوريا وضمان حقهم في العودة والحصول على الدعم.
ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم إلى اللاجئين والنازحين السوريين، مبدية استعدادها لمواصلة التعاون مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن، منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المختصة.
وأدانت الدول الضامنة أيضا “الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على سوريا والتي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعربت عن “قناعتها بغياب أي حل عسكري للنزاع السوري وتؤكد تمسكها بتقديم عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وتم التأكيد أيضا على “أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف التي أسهمت الدول الضامنة بـ(صيغة أستانا) إسهاما حاسما في تشكيلها إنفاذا لمخرجات مؤتمر (الحوار الوطني السوري) الذي انعقد في مدينة سوتشي”.
وأشارت الدول الضامنة إلى “ضرورة عقد اجتماع سادس للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتقديم الدعم إلى اللجنة من خلال التواصل الدائم مع الأطراف السورية المشاركة فيها ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، باعتباره شخصية مساعدة تعمل على ضمان فعالية واستدامة عمل اللجنة”.
وتم الاتفاق على ضرورة أن تلتزم اللجنة الدستورية في عملها بحزمة من الصلاحيات والقواعد الرئيسة للعملية كي تتمكن من تحقيق مهمتها في صياغة وإعداد إصلاح دستوري سيحظى بموافقة شاملة من الشعب، والمضي قدما في هذا السبيل، استرشادا بالسعي للتوصل إلى حلول توافقية والتعاون البناء بدون تدخل خارجي أو فرض مواعيد من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام بين أطراف اللجنة، حسب البيان.
وفي السياق ذاته، قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا أحمد طعمة، في كلمة له خلال المؤتمر نقلتها مصادر إعلام روسية وتابعتها منصة SY24، إن “القضية الإنسانية في سوريا أصبحت أكبر مأساة في القرن الحالي ونتمنى من روسيا ألا تستخدم حق الفيتو في موضوع تأمين المساعدات الإنسانية لإدلب”.
وأضاف أن “الوضع في إدلب تغير والظروف الاقتصادية هناك أصبحت أفضل من بقية سوريا”.
وأشار إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، ” أصبح بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا بعكس ما كان يقول قبلها”.
وتابع “تطرقنا في مناقشاتنا إلى موضوع حصار درعا والتي يجري معاقبتها بسبب رفضها المشاركة في مهزلة الانتخابات”.
وأكمل “ناقشنا مع الصليب الأحمر الدولي ملف الموقوفين والنتائج حتى الآن ليست مرضية ولكننا نأمل الوصول إلى نتائج مقبولة”.
يشار إلى أن منطقة خفض التصعيد إدلب، وبالتزامن مع جولة أستانا الـ 16، والتي استمرت يومي الأربعاء والخميس، تشهد تصعيدا عسكريا غير مسبوق من روسيا، الأمر الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، إضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي نتيجة للخروقات المستمرة من النظام وحليفه الروسي.
