أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن “المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن.
وقالت الشبكة في تقرير وصلت نسخة منه لمنصة SY24: إنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.
وبحسب التقرير فإن التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، يعد من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة الذي تتعرض له الأمم المتحدة في القرن الواحد والعشرين.
وذكرت الشبكة أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكن النظام السوري حاصر مدناً وقرى بأكملها، ولم يكتفِ بذلك بل حجب الموافقة وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ونهبها وتحكَّم بمناطق توزيعها وفقاً للموالين له.
وترى الشبكة السورية، أن الأسباب الثلاثة التالية، هي أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
أولاً: التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين.
ثانياً: المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون.
وبينت الشبكة أن “استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن”، وشددت على ضرورة “إصدار قرار من الجمعية العامة ينص على أن المساعدة الإنسانية الأممية عبر الحدود لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا إلى إذن الدولة في حال الحجب التعسفي الذي يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة”.
“فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال: إنه “يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً”.
وأوصت الشبكة في ختام تقريرها، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود، وتجاهل الفيتو الروسي لأنه مخالف للقانون الدولي، إضافة للعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.
والخميس، حذر الدكتور “رامي كلزي” مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، من تبعات إغلاق معبر “باب الهوى” في وجه المساعدات الأممية، وقال في تصريح خاص لمنصة SY24، إنه “من المتوقع انخفاض تمويل العمل الإنساني متضمنا القطاع الصحي بنسبة لا تقل عن 25%، مما يزيد مخاوف هجرة الكوادر الصحية بما في ذلك كوادر فرق التلقيح”.
كما حذّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، من أنه لا يمكن تصور ما قد يحصل في حال تم إغلاق معبر “باب الهوى” بوجه المساعدات الأممية، داعية المجلس إلى اتخاذ القرار “الصائب”.
بدورها، أكدت بريطانيا أن حياة أكثر من 3 ملايين إنسان في الشمال السوري تعتمد على المساعدات التي تدخل عبر معبر “باب الهوى”، محذرة في الوقت ذاته من كارثة إنسانية في حال تم إغلاق المعبر.
يشار إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق الشمال السوري، عن طريق معبر باب الهوى، تنتهي في 11 تموز الجاري 2021
