تشهد مدينة الميادين الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف ديرالزور الشرقي، منذ أيام، انتشاراً أمنياً مكثفاً من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وقال مراسلنا إن “عشرات الدوريات الأمنية تتمركز في شارع الجيش وشارع الأربعين وسط المدينة، كما تقيم حواجز مؤقتة عند دوار البلعوم ومنطقة الجراديق على ضفاف نهر الفرات، وبالقرب من بعض النقاط التي تستخدم في التهريب باتجاه مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.
وأكد أن “عمليات التفتيش والتدقيق على هويات المارة تستهدف بالدرجة الأولى فئة الشباب، وذلك من أجل البحث عن المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية”.
وذكر المراسل أن “الميليشيات الإيرانية استغلت الحملة الأمنية، وبدأت باستقطاب الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية من أجل ضمهم إلى صفوفها، وتوفير الحماية لهم، بالإضافة إلى تخصيص رواتب شهرية لهم، وتقديم منح دراسية في طهران للراغبين منهم”.
في حين تتعمد الدوريات الأمنية التدقيق في هويات الرجال والنساء القادمين من محافظات سورية أخرى، إضافة إلى تفتيش هواتفهم الشخصية للتأكد من عدم وجودهم في المنطقة من أجل العبور باتجاه مناطق”قسد” ومنها إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري، حيث ارتفعت أعداد السوريين الذين غادروا المنطقة بشكل كبير، وتحديداً خلال الشهر الحالي، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وذكرت مصادر محلية، أن “عناصر الفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المعابر النهرية في ريف ديرالزور الشرقي، تفرض إتاوات مالية كبيرة على الراغبين بالعبور إلى مناطق قسد.
وتبلغ قيمة الإتاوات التي تفرض على النساء والرجال والأطفال 500 دولار أمريكي، فيما يتم يجبر المطلوب للخدمة العسكرية على دفع مبلغ لا يقل عن 2000 دولار.
وقال الشاب “عمر عبد الحميد” الذي تخرج مؤخراً من كلية اقتصاد في جامعة الفرات، إن “جميع الشباب في مدينة ديرالزور يرغبون بالخروج إلى الشمال السوري ومنه إلى تركيا، وذلك لعدة أسباب أهمها الوضع الأمني”.
وأفاد “عمر” في حديث خاص مع منصة SY24، إن “الأجهزة الأمنية وميليشيا الدفاع الوطني ينتظرون انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية من أجل تكثيف الدوريات واعتقال المطلوبين للخدمة الإجبارية، وأيضا من أجل فرض الإتاوات على من يستطيع الدفع للتخلص من الاعتقال”.
ولفت إلى أن “ديرالزور أصبحت نقطة عبور لجميع الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة النظام في عموم المحافظات السورية، لذلك ينتشر فيها عدد من عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات”، مشيراً إلى أن “تلك القوات حولت المنطقة غابة حقيقية لا يحكمها سوى قانون القوي يأكل الضعيف”.
ويعاني السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه في ديرالزور، من الأوضاع الاقتصادية السيئة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة وجرائم القتل والمخدرات.
