كشفت مصادر لبنانية عن تورط مجموعات تابعة لـ “ماهر الأسد” شقيق راس النظام السوري “بشار الأسد”، في تشكيل مافيات لسرقة السيارات اللبنانية وتهريبها إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، ومن ثم بيعها كـ “قطع غيار” إلى العراق عن طريق الميليشيات الإيرانية.
وأشارت المصادر حسب ما تابعت منصة SY24، ومن بينها “صوت بيروت إنترناشيونال”، إلى أن أرقام سرقة السيارات في لبنان باتت “مخيفة”، إذ أن الامر وصل إلى سرقة أكثر من 20 سيارة خلال 24 ساعة.
وذكرت المصادر أن “السيارات المسروقة يتم إرسالها إلى سوريا عن طريق عصابات منظمة تنشط داخل لبنان”.
ولفتت إلى أن ظاهرة سرقة السيارات بهذه الكمية يدل على أن هناك دولة تقف وراء السرقات، فأسواق بيع السيارات في سوريا غير ناشط نظراً للأوضاع الاقتصادية في دمشق.
وبيّنت التحقيقات الجارية مع “العصابات” التي تم اعتقالها في لبنان، بأن هناك أعداد كبيرة من المافيات التابعة لـ “ماهر الأسد” ، تتواصل مع أفراد العصابات الناشطة في لبنان التي تقوم بسرقة السيارات على مدار الساعة، من أجل إرسال المحصول اليومي من السرقات إلى داخل الأراضي السورية عن طريق المعابر الشرعية وغير الشرعية من دون أي مراقبة تذكر من الدولة، حسب ذات المصادر.
وأوضحت أن السيارات المسروقة من داخل لبنان تذهب إلى سوريا، وما ان تدخل الأراضي السورية يتكفل أتباع “ماهر الأسد” باستلامها وركنها داخل مرآب استحدث خصيصاً لهذه الغاية، وبعدها يتم تغيير رقم “الشاسي” للسيارات وشرعنتها لتصبح صالحة للسير داخل الأراضي السورية.
ونوّهت إلى أن “قسمًا كبيرًا من السيارات يتم تفكيكها قطعاً، ومن ثم توضيبها داخل الحاويات استعداداً لبيعها إلى العراق عن طريق الميليشيات التابعة لإيران، وخصوصاً السيارات من نوع كيا وهيونداي، فأسواق العراق تعج بهذا النوع من السيارات، وسوق بيع القطع في العراق يدر اموالاً طائلة، وبالتالي فإن (ماهر الاسد) وجد مصدراً للإتيان بالدولارات على الرغم من القيود المفروضة على النظام السوري”.
وتعليقا على ذلك، قال “يحيى الصديق” الإعلامي والناشط الاجتماعي اللبناني لمنصة SY24، إنه “في الآونة الأخيرة وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي والمعيشي الذي يعيشه لبنان، ظهرت العديد من الآفات التي تبرز عادة في الأزمات وفي ظل الانهيارات، ومنها موضوع السرقات والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة، والسرقات في البيوت والسيارات، وحتى التعدي على الصيدليات والمحال التجارية”.
وأضاف أن “الانهيار الذي يعيشه لبنان لم يسبق له مثيل، خاصة التدهور الخطير الذي حصل بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 2020”.
وتابع أنه “من بعد ذلك تفاقمت الاقتصادية وتدهورت الليرة اللبنانية بشكل متسارع، ما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية ومنها موضوع السرقات واستغلال النظام السوري لهذا الوضع، إن كان بموضوع التهريب أو بموضوع السرقات، وبث الفلتان الأمني الذي شهده لبنان في الكثير من المواقع ولا يزال يشهده في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان واللبنانيون”.
وقبل أيام، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الجيش اللبناني بات غير قادر على ضبط عمليات تهريب المحروقات بين لبنان وسوريا، لافتة إلى تكثيف الدوريات على الحدود السورية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، حسب ما تابعت منصة SY24، أن الجيش اللبناني يقوم بمراقبة عمليات تهريب البنزين من لبنان عبر الحدود إلى سوريا.
ومؤخرا، كشفت مصادر خاصة عن ارتفاع عدد المعابر غير الشرعية المخصصة للتهريب بين سوريا ولبنان، وذلك على مرأى ومسمع من مديرية الجمارك والسلطات المختصة بضبط الحدود بين البلدين.
وأواخر حزيران الماضي، أجرى المدير العام لجهاز أمن الدولة اللبناني اللواء طوني صليبا زيارة مفاجئة إلى دمشق.
وتناقلت عدة مصادر متطابقة أن الزيارة جاءت بهدف عقد اجتماعات أمنية مع المسؤولين السوريين لبحث قضايا عدة أبرزها ملف التهريب وضبط الحدود، إضافة إلى ملف مصانع حبوب الكبتاغون المخدرة المنتشرة في الجرود الوعرة، وضرورة إنهاء هذه الظاهرة.
