اعترف النظام السوري بانتشار ظاهرة “سرقة الجوالات”، إذ تم تسجيل أكثر من 14 ألف حالة سرقة منذ مطلع العام الجاري 2021، في استمرار واضح لحالة الفلتان الأمني والجريمة بمختلف أشكالها في مناطق سيطرة النظام، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبالتزامن مع مساعيه لعقد مؤتمر خاص ببحث عودة اللاجئين إلى حضن الوطن.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، أقرّ المحامي العام الأول في دمشق، المدعو “محمد أديب مهايني” بتسجيل نحو 14800 شكوى لجوالات مسروقة خلال العام الحالي، مؤكداً أن معظمها تم العثور عليها وأن نحو 60 % من الأشخاص الذين عثرت معهم الجوالات المسروقة اشتروها من آخرين.
وأشار أيضا إلى تسجيل أكثر من 200 شكوى لجوالات مفقودة ومسروقة، خلال أول يوم بعد عطلة عيد الأضحى، مرجعاً السبب إلى “كثرة النشالين” بسبب الازدحامات التي تحدث خلال فترة الأعياد وبالتالي يزداد عدد حالات السرقة.
وقلل “مهايني” من خطورة ما يجري معتبرًا أنه “من الطبيعي في حالات الازدحام أن يكون هناك زيادة في عدد حالات النشل للجوالات وأحياناً نتيجة الازدحام يفقد الشخص جواله لأنه وقع منه فعثر عليه آخر”.
وادعى أن معظم الأشخاص الذين يشترون جوالات مسروقة إنما يشترونها من بسطات في الشوارع، موضحاً أن أصحاب هذه البسطات يلوذون بالفرار بعد بيعهم للجوالات خوفاً من إلقاء القبض عليهم، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن “جرم النشل من اختصاص محكمة صلح الجزاء وعقوبته لا تقل عن عام في السجن بعد عرض الضبط على النيابة العامة لاتخاذ القرار بترك الشخص الذي تم العثور على الجوال معه، أو توقيفه وإحالة الضبط إلى المحكمة المختصة وذلك حسب حالة كل ضبط”.
يشار إلى أن أعمال الاجتماع المشترك “السوري – الروسي” لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، انطلقت، أمس الإثنين، في قصر المؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي، في تجاهل واضح لفشل ما يسمى “مؤتمر اللاجئين” نهاية العام الماضي 2020، والذي لاقى رفضًا واسعًا دوليا وعربيًا وحتى من الموالين أنفسهم.
وزعم وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، المدعو “حسين مخلوف” أن “التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية، وعودة اللاجئين إلى الوطن الأم هي جميعاً نتيجة الجهود الكبرى وإمكانات الدولة وإرادة الشعب السوري”، متناسيًا الجرائم التي ترتكب في مناطق سيطرة النظام.
وتعاني مناطق النظام بشكل عام من تهميش خدمي واضح، وسط عجز واضح من حكومة النظام عن احتواء جميع تلك الأزمات رغم الوعود التي تطلقها بشكل يومي، وخاصة الوعود المتعلقة بضبط الأمن ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
