ذكرت هيئة شبه رسمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن محققي جرائم الحرب ونشطاء جمعوا كماً هائلاً من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتكبت في سورية، ويُعد ملف نظام الأسد الأبرز على الإطلاق.
وأشار الفريق الذي تقوده القاضية الفرنسية السابقة “كاثرين مارشي أوهل” في أول تقرير له صدر اليوم، إلى أنه يتوقع الانتهاء قريباً من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سورية للحصول على الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة خلال السنوات الست الماضية.
وجاء في التقرير أنه يعد جميع الملفات المعنية بهذه القضية، ويتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول، بما في ذلك دول في أوروبا يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي.
وأورد التقرير أن “حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة في ما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن”.
وأوضح التقرير أن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية، وتلك التي تستند إلى النوع، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال، كما يسعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية في سورية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ومن جهتها قالت تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا يوم أمس الاثنين، إن روسيا تسترت على استخدام قوات نظام الأسد لأسلحة كيماوية.
وأضافت ماي إن بريطانيا لديها معلومات تشير إلى أن موسكو كانت على مدى السنوات العشر الماضية تدرس سبل إنتاج غاز الأعصاب لاستخدامه على الأرجح في الاغتيالات.
وكان تقرير للجنة التحقيق في سورية، قد أكدت في 15 آذار، أن قوات نظام الأسد والمليشيات المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجالاً واعتدت عليهم جنسياً، في حملة لمعاقبة كل من يعارض النظام، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسبق للجنة التحقيق أن اتهمت قوات نظام بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معها بـ”ارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات الإعدام الجماعية”، كما وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق ضلوع نظام الأسد في تنفيذ الهجمات الكيماوية ضد المدنيين والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين
