كلّف رأس النظام السوري بشار الأسد رئيس الحكومة الحالي، حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أكدت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على فيسبوك، بموجب مرسوم تشريعي رقم 206 للعام 2021 صدر اليوم الأحد 1 آب 2021.
وكان الأسد كلّف عرنوس بمنصب رئيس الوزراء في آب 2020 على الرغم من إدراجه في قائمة العقوبات الأوروبية التي صدرت في عام 2014 إلى جانب أسماء شخصيات عسكرية واقتصادية داعمة للأسد.
ويعد عرنوس من الشخصيات السياسية في حكومة النظام المقربة من إيران، والمدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية “لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وفي 18 حزيران الماضي العام الماضي، كانت طهران من أوائل المهنئين لـ “عرنوس” على تسلمه منصبه الجديد، في حين أكد “عرنوس” عقب اتصال نائب الرئيس الإيراني “إسحاق جهانغيري” به، على استمرار العمل لتعزيز العلاقات السورية الإيرانية التي تمثل نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية، كما أعرب عن تقديره للموقف الإيراني الثابت لدعم سوريا حكومة وشعباً في ظل ظروف الحصار والعقوبات، حسب وسائل إعلام إيرانية آنذاك.
وشغل عرنوس عدة مناصب في حكومة النظام، بدأها برئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب بين عامي 1989 و1994، ثم تولّى إدارة الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002.
وفي 2004 عُيّن عرنوس مديرًا عامًا للمؤسسة العام للمواصلات الطرقية حتى عام 2009، قبل أن يعيّن محافظًا لدير الزور حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة.
وأسند إليه منصب وزير الأشغال العام والإسكان، في 9 من شباط 2013، وأُعيد اختياره خلال حكومة وائل الحلقي في 2014، وحكومة الرئيس المعفى، عماد خميس، في 2016.
وعلى الرغم من أن النظام السوري قد توعّد بحل الأزمات الاقتصادية العام الماضي بعد تكليف “عرنوس” بتشكيل الحكومة، إلا أن الأوضاع المعيشية ازدادت سوءً، في وقت تشهد فيه البلاد معدلات فقر وتضخم، في ظل عجزٍ كامل من الحكومة.
وتتصدر الطوابير البشرية في مناطق سيطرة النظام على أبواب الأفران وعلى أبواب محطات الوقود للحصول على مادة البنزين واجهة الأحداث في سوريا، في مشهد يدل على حجم الواقع الاقتصادي المتردي وحجم المأساة التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة النظام.
