وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل 129 مدنيًا في سوريا، وذلك خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
وذكرت الشبكة في بيان، وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن القتل خارج نطاق القانون حصد 129 مدنياً في سوريا في تموز الماضي، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه.
وتوزعت حصيلة الضحايا وفق التقرير على الشكل التالي: 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً، و6 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، و21 مدنياً بينهم 12 طفلاً و3 سيدة على يد القوات الروسية، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً، كما سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.
ولفت التقرير إلى مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري، فيما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
ووثق التقرير في تموز الماضي، مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 8 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى توثيق 4 مجازر في الفترة ذاتها، 2 منها على يد النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه “الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة”.
وأوضح التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت أيضًا كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة، حسب التقرير.
