شهدت محطات المحلية في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات “قسد”، ازدحاماً غير مسبوق من أجل الحصول على المازوت والبنزين، وذلك بعد الإعلان عن قرار منع بيع المحروقات خارج المحطات التابعة للإدارة الذاتية.
قرار وقف بيع المحروقات على البسطات في شوارع المدينة أثار غضب عدد كبير من أبناء المنطقة، وأيضاً أصحاب البسطات الذين تم إيقافهم عن العمل، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من العائلات التي تعيش من هذه البسطات.
في حين بررت الإدارة الذاتية ( الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سورية)، قرارها إغلاق هذه البسطات بأنه من أجل “المصلحة العامة خصوصاً مع تلاعب أصحاب البسطات بأسعار المحروقات واحتكارهم لها”.
فبحسب مصادر محلية في مدينة الرقة فإن المحطات التابعة للجنة المحروقات في مجلس الرقة المدني تغلق أبوابها عند انتهاء الدوام الرسمي، مما يضطر أصحاب السيارات لشراء المحروقات من البسطات المحلية في المدينة.
وأشارت المصادر إلى قيام أصحاب هذه البسطات ببيع المحروقات بسعر أعلى بكثير من السعر الذي وضعته لجنة المحروقات التابعة للإدارة الذاتية، على الرغم من حصولهم على المحروقات من الكازيات التابعة لمجلس الرقة المدني، الأمر الذي دفع الإدارة الذاتية إلى إغلاقها.
السيد عمار أبو ياسر( 38 سنة)، وهو أحد أبناء مدينة الرقة ويملك سيارة نقل صغيرة يعمل عليها، ذكر أنه أصبح يجد صعوبة في تأمين المحروقات، وخصوصا بعد قرار إغلاق البسطات المحلية في المدينة.
وفي حديثه لمنصة SY24، قال: “صحيح أننا كنا نشتري المازوت من البسطات بسعر أعلى من سعرها لدى كازيات قسد، إلا أننا لا نقف كثيراً ولا نضيع الوقت في انتظار دورنا للحصول على 20 لتر من المازوت”.
وأضاف “مازالت البيروقراطية الوظيفية تسيطر على الدوائر الرسمية لدى الإدارة الذاتية، ولذلك تجد هذا الازدحام أمام الكازيات للحصول على مخصصاتك من مادة المازوت أو البنزين”.
وتعاني مدينة الرقة، كغيرها من المدن والبلدات التي تسيطر عليها قوات “قسد” في شمال شرق سورية، من عدم توفر المحروقات بشكل دائم، على الرغم من سيطرة “قسد” على أكبر حقول النفط والغاز في المنطقة.
في حين تقوم “قسد” بيع المحروقات والغاز إلى النظام السوري عبر شركة (القاطرجي)، في مخالفة واضحة لقانون “قيصر” الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام وعدد كبير من المؤسسات المتعاونة معه.
