حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 20 آب/أغسطس، أبرز المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء هجمات متفرقة لقوات النظام وحلفائها، والتي تم تنفيذها ضد المواطنين في بعض المدن السورية، كما كشفت عن أعداد الأشخاص الذين قتلوا وأصيبوا على إثرها.
وجاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة السورية، تحت عنوان “الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة”.
وأكدت الشبكة في التقرير، أن الهجوم وقع في 21 آب 2013، بعد تخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري، من خلال استخدام كميات كبيرة من غاز السارين، الأمر الذي تسبب بمقتل 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، بالإضافة ألى إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
ووثق التقرير الذي وصل نسخة منه لمنصة SY24، أكثر من 222 هجوماً كيميائيا على سوريا منذ أول هجوم في كانون الأول عام 2012، وحتى 20 آب عام 2021، حيث كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، مؤكدة أنها أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة قرابة 11080 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، يتحمل مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها، حيث لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته.
وأوضح أن استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.
ولفت التقرير إلى أن قاعدة البيانات لدى الشبكة السورية تضم ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن، وهم من المتهمين بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سوريا.
الجدير ذكره بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت في وقت سابق، مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في أربع هجمات، كما أثبتت آلية التحقيق المشتركة مسؤوليته عن خمس هجمات أخرى.
