أعلنت 28 منظمة سورية حقوقية ومدنية، عن احتجاجها على رفع على رفع بريطانيا اسم “طريف الأخرس” عم “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، من قائمة العقوبات، مطالبة الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بأسرع وقت ممكن، ومحذرة في الوقت ذاته من تبعات هذه الخطوة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: اتحاد المكاتب الثورية، اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي، الحركة السياسية النسوية السورية، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللوبي النسوي السوري، المجلس السوري الأمريكي، المجلس السوري البريطاني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز الصحفي السوري، انماء الفرات، تجمع أحرار حوران، حركة عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، شبكة المرأة السورية – شمس، شبكة “نحن”، كش ملك، لا تخنقوا الحقيقة، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFH، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، مركز عدل لحقوق الإنسان، مركز وصول لحقوق الإنسان – لبنان، منتدى تل أبيض للمجتمع المدني، منظمة بيتنا، نقطة بداية، نوفوتوزون، نيكسوس أكشن.
وذكرت المنظمات في بيان، وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أنه “بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021 قامت وزارة الخزانة البريطانية برفع اسم رجل الأعمال السوري طريف الأخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب”.
ورأت المنظمات بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد النظام السوري في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف الأخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن “من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين”.
ولفتت إلى أنه سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، “أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ 05 أيلول/ سبتمبر 2011”.
وتابعت أنه “ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للنظام السوري ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث إن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان/ أبريل 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت المنظمات أن “رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر.
وأشارت إلى أن “أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند 6(3)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام 2019، والذي نصه (إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (2)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا).
وطالبت المنظمات الحقوقية، الحكومة البريطانية بـ “مراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا”.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة البريطانية وبشكل مفاجئ وللمرة الأولى، رفع عقوباتها عن “الأخرس” والذي يعتبر بأنه إحدى الشخصيات البارزة والداعمة للنظام السوري في حربه ضد السوريين.
وأُدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2011، كـ “رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وأوضحت الخارجية البريطانية، أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب “قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي” (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.
وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد “بريكست” لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السوري، وتضم هذه القواعد تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا”.
ويعتبر “الأخرس”، من ضمن قائمة أبرز 100 رجل أعمال في سوريا، كما أنه يعتبر ثاني أكبر مصدر على مستوى البلد بعد “هاني عزوز”.
