تشهد الأسواق التجارية للمدن والبلدات التي تسيطر عليها قوات “قسد” شمال شرق سورية، غياب شبه كامل لمادة السكر مع ارتفاع سعره بشكل كبير، وذلك بسبب قيام التجار بتخزين تلك المادة في المستودعات بكميات كبيرة من أجل بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
فقدان مادة السكر من الأسواق المحلية جاء بعد إعلان إدارة معبر “سيمالكا” البري عن إيقاف تصدير مادة السكر من إقليم “كردستان العراق” إلى مناطق سيطرة “قسد”، دون معرفة الأسباب وراء هذا القرار، الذي بدأت آثاره السلبية بالظهور على السوق المحلية بشكل واضح خلال الأيام الماضية.
وذكرت مصادر محلية في مدينة الرقة، أن سعر الكيلو الواحد من مادة السكر وصل لحوالي 3500 ليرة سورية، بعد أن كان يباع بسعر لا يتعدى 1700، وذلك بعد أكثر من أسبوع على فقدان المادة بشكل شبه كامل من السوق المحلية.
مصادر أخرى في مدينة الحسكة، أفادت بأن مادة السكر تباع في الأسواق المحلية بأكثر من 3000 ليرة سورية، وذلك في المناطق التي تسيطر عليها قوات “قسد”، في حين تباع المادة بسعر يصل لـ 2000 ليرة سورية في الأحياء التي تسيطر عليها قوات النظام السوري وميليشيا الدفاع الوطني داخل المربع الأمني وفي حي “طي” وسط المدينة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر محلية أن التجار المحليين في مدينتي الحسكة والرقة، يقومون بتخزين مادة السكر في مستودعاتهم، وبكميات كبيرة، من أجل بيعها للمنظمات الإغاثية التي تقوم بدورها بوضع مادة السكر ضمن الحصص الغذائية التي توزعها على المواطنين في مناطق سيطرة قوات “قسد”.
وتشهد هذه المدن إهمال واضح من قبل “لجنة التموين” التابعة للإدارة الذاتية (الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سورية)، وذلك بسبب عدم تحركها ضد احتكار التجار لمادة السكر ورفع سعرها بأضعاف السعر الذي وضعته مسبقاً.
“أم خالد” وهي نازحة من مدينة ديرالزور ومقيمة في مدينة الحسكة، ذكرت أنها “تضطر إلى الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة الحسكة من أجل شراء السكر، وذلك بسبب عدم توافره في مناطق سيطرة قسد”، على حد قولها.
وفي حديث خاص مع منصة SY24 قالت السيدة، إنه “لا يسمح لنا بشراء أكثر من كيلو واحد في المحلات التجارية الموجودة في حارة طي بمدينة الحسكة، وكذلك لا تسمح لنا حواجز الدفاع الوطني بتمرير أكثر من كيلو واحد أثناء مرورنا منها”.
وأضافت أنه “لا يوجد سكر في الحسكة وإن وجد فإن سعره مرتفع بشكل كبير ولا يمكننا تحمل تكلفته، وخصوصاً أننا عائلة كبيرة ونحتاج إلى استعماله بشكل يومي ولا يوجد بديل عنه”.
في حين ذكر المواطن “عامر الظافر” وهو نازح من مدينة ديرالزور ومقيم في مدينة الرقة، أنه قرر “الامتناع عن شراء مادة السكر بشكل كامل إلى حين توفره بشكل جيد وعودة سعره إلى ما كان عليه في وقت سابق، وذلك لعدم قدرته على شراءه في الوقت الراهن”.
وقال الشاب لمنصة SY24، إن “أزمة في الغاز ومن بعدها أزمة الخبر والآن أزمة مادة السكر، ولا نعلم ما هي الأزمة القادمة التي ستمر بنا، فقد أصبح من الصعب التأقلم مع هذه الأزمات التي أصبحت عبئاً كبيراً علينا، مما قد يدفعنا إلى الهرب من هذه المنطقة بأسرع وقت إن سنحت لنا الفرصة”.
بينما نوه الشاب إلى ضرورة قيام “الإدارة الذاتية” بالإسراع في حل الأزمات التي تضرب مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا ومحاربة الفساد والاحتكار، بالإضافة إلى “توفير المتطلبات المعيشية البسيطة التي يحلم كل مواطن وعلى رأسها الماء والكهرباء والخبز”.
يشار إلى أن قوات النظام السوري ما زالت تغلق المعابر البرية الرسمية الواصلة بين مناطقها ومناطق سيطرة قوات “قسد” في شمال شرق سورية، وتمنع إدخال المواد الغذائية ومواد البناء إلى هذه المناطق، في حين تستمر “قسد” بتوريد النفط والغاز إلى النظام السوري عبر شركة “القاطرجي” المقربة من روسيا.
في حين تقوم قوات “قسد” بمنع إدخال البضائع التركية القادمة من مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري إلى مناطق سيطرتها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار جميع المواد الغذائية والسلع التجارية والألبسة، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة “فتح المعابر التجارية مع المعارضة السورية والسماح بإدخال البضائع التركية إلى مدنهم وبلداتهم”.
