أجبر الشاب “فراس” وهو مهجر من ريف دمشق إلى الشمال السوري، على بيع منزله في منطقة “سبينة” بدمشق، مقابل مبلغ زهيد، جراء تعرضه لضغوط كبيرة من قبل أحد ضباط جيش النظام، الذي استولى عليه قبل سنوات.
ووصف “فراس” صفقة البيع التي أُجبر عليها، بالاستغلال والسرقة، خصوصاً أن عائلته تقيم في ذات الحي، وتتعرض للتهديد اليومي من قبل الضابط الذي استولى على المنزل.
الشاب قال لمنصة SY24، إن خوفه من إلحاق أي تهمة بأهله وتعريضهم للأذى جعله يوافق على بيع منزله بمبلغ زهيد لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية، بالوقت الذي تشهد فيه الليرة انهياراً واضحاً مقابل سعر صرف الدولار، حيث اُستغلت منازل المهجرين في مناطق سيطرة النظام بشكل واضح من قبل الشبيحة أو ذوي النفوذ في الدولة إما بالسكن بها دون أجر و الاستيلاء عليها أو شرائها بمبلغ زهيد كما حدث مع “فراس”.
في منطقة السيدة زينب خسر مواطن يدعى “زياد” منزله منذ سنوات، بعد سيطرة المليشيات الإيرانية على المنطقة، ونزوحه إلى منطقة برزة التي حصل فيها على منزل مقابل بدل إيجار يزيد عن 130 ألف ليرة، بالوقت الذي حرم من الاستفادة من منزله سواءً بالسكن أو البيع، فهو لا يجرؤ على الذهاب إلى المنطقة أو السؤال عنه خشية تعرضه للاعتقال كما أخبرنا.
حملة شراء العقارات والأراضي من قبل المليشيات الإيرانية في سوريا ليست جديدة، ولكنها توسعت مؤخراً وأصبحت أكثر تنظيماً، بعد أن كانت عشوائية وعلى نطاق ضيق لا تخلُ من مكاتب التجنيد والحجاج ومقرات التجنيد التابعة لها.
امتدت يد إيران لتشمل مناطق في داريا ومخيم اليرموك والغوطة وأحياء في حمص ودير الزيرو ومناطق واسعة من حلب وغيرها من المناطق السورية، وذكرت العديد من التقارير أن الميليشيات الإيرانية وسعت بشكل غير مسبوق عمليات شراء العقارات والأراضي الزراعية من عدة مناطق في سوريا.
تقول مصادر محلية إن استغلال حاجة الناس المادية والظروف المعيشة الصعبة دفعت عدد كبير من الشبان إلى الالتحاق بصفوفها، كما جندت عدد من أبناء المناطق كسماسرة لشراء الأراضي والمنازل من أهلها عن طريق البوح بمعلومات وتفاصيل عن أصحاب الأملاك وأماكن تواجدهم ثم الضغط عليهم للبيع بأسعار زهيدة.
“وداد” البالغة من العمر 45 عام، تركت منزلها في منطقة الزاهرة بدمشق وهُجرت إلى مدينة إدلب قبل خمس سنوات، و سكنت فيه شقيقتها لضمان بقاء المنزل تحت أنظار العائلة، ولكن جيرانها في الحي يرسلون إلى شقيقتها بشكل مستمر سماسرة يفاوضونها على البيع مقابل 10 ملايين ليرة، وهو حسب قول “وداد” يساوي أضعاف هذا المبلغ مستغلين أنها ليست صاحبة المنزل الحقيقية.
وفي هذا الصدد، قال المحامي “علاء دياب” في تصريح خاص لمنصة SY24، إن المنزل الذي يملك أوراقاً ثبوتية رسمية “طابو أخضر” لأنها ملكية مطلقة للأرض الكائنة في المناطق المبنية والمحددة إداريا، لا يمكن لأحد نزعه من صاحبه”.
ولفت “دياب” إلى أنه “يجب عدم بيع العقارات والأراضي تحت أي ظرف، إن لم تكن الأسعار مناسبة لها، والبيع بسعر زهيد يتم بسبب الظروف المادية الصعبة، وبسبب الضغط الذي يتعرض له صاحب الأملاك من قبل النظام والمليشيات التابعة له”.
وأضاف أنه “قانونياً لا تنتهي صلاحية سجلات الطابو وحكم المحكمة، كما لا يمكن وضع إشارة على العقار بشكل غير قانوني إن لم يرد صاحب العقار بيعه.
يذكر أن النظام حجز على أموال ومنازل عقارات بعض قيادات المعارضة والفصائل والناشطين السياسيين بتهمة الإرهاب وهذا مخالف للقانون السوري حيث تنص المادة “768” من القانون المدني السوري على أن لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
