طالب “المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان” البرلمان اليوناني بضرورة تعديل مواد قانونية موجودة في مسودة تشريع ستفرض عقوبات صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر.
وقالت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، إن التعديلات والمواد المقترحة “ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية”.
وكانت الحكومة اليونانية قد شددت القيود على الحدود منذ وصولها إلى الحكم قبل عامين، ووعدت بفرض مزيد من القيود رداً على الأزمة الحالية في أفغانستان.
وبموجب مسودة التشريع الذي هو قيد النقاش في مجلس النواب حالياً، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعون في عمليات إنقاذ من دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام، ولغرامة بنحو ألف يورو، في حين تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.
وشكلت جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من ساحل تركيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال النزوح الجماعي في عامي 2015 و2016، بسبب الحروب في سوريا والعراق.
وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، عن دعمه لقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بالسعي للتعاون مع دول في المنطقة لمنع الهجرة غير الشرعية من أفغانستان.
وقال ميتسوتاكيس “أعتقد أن ما حدث في العام 2015 كان خطأ، نعترف بذلك علناً، وعلينا التعامل مع الحاجة إلى دعم اللاجئين بشكل أقرب لمصدر المشكلة، وهو أفغانستان”.
