أعلن وزير النفط والثروة المعدنية لدى حكومة النظام السوري “بسام طعمة”، أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
وأضاف طعمة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية، أن “سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما ينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد”.
وقال الوزير إن “خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءا من شبكة الغاز الداخلية”، متهماً ما أسماهم “الإرهابيون” بتعطيله طوال السنوات الماضية، ومتجاهلاً دور قوات النظام السوري في تدمير البنية التحتية في البلاد.
وأوضح طعمة أنه “بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا ومصر عام 2000 وانضمام الأردن إليها عام 2001 وقع على عاتق كل بلد إنشاء جزء من خط الغاز العربي الواقع ضمن أراضيه وتخضع أعمال الصيانة لنفس هذا المبدأ” لافتا إلى أن “هناك وصلة من خط الغاز بطول 600 متر ضمن المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان يحتاج الكشف عليها إلى تنسيق بين البلدين”.
ويبلغ طول خط الغاز العربي وفق الوزير طعمة 320 كم من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سوريا بقطر 36 إنشا واستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب سنويا والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كم وقطر 24 إنشا وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة دير عمار نحو 36 كم.
وأضاف الوزير أن “اتفاقية نقل الغاز الموقعة بين الشركة السورية للغاز والهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كانت تقضي بأن يتم دفع أجور نقل الغاز المصري عبر الأراضي السورية إلى لبنان إما نقدا أو كميات معادلة من الغاز وهذا ما كان يحصل” مشيرا إلى أن “شبكة الغاز كانت عاملة منذ عام 2009 وتوقف العمل فيها بداية العام 2012 بسبب انخفاض كميات الغاز المنتجة في مصر”.
وقال الوزير طعمة إن سوريا “ستستفيد من إعادة تفعيل خط الغاز من خلال الحصول على كميات من المادة لدعم توليد الطاقة الكهربائية” مبينا أن الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز بالعام أي بمعدل 6ر1 مليون متر مكعب يوميا”.
وجاءت تصريحات “طعمة” على عكس ما قالته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية “هالة زواتي” التي قدّرت أن النظام السوري يحتاج 6 أشهر لصيانة خطوط نقل الغاز داخل الأراضي السورية.
ولفتت إلى أن “البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري”، وفقاً لها.
