أوضحت دراسة أعدها مركز سوري مستقل، أن الأمم المتحدة كان لها مساهمة بالمأساة الإنسانية التي حصلت في مختلف المناطق السورية، وأدت إلى استشهاد عشرات المدنيين نتيجة الجوع ونقص المواد الطبية، وكانت السبب الرئيسي في إجبارهم على الخروج من مناطقهم، أو القبول باتفاقات مذلة.
وقالت الدراسة التي نشرتها قناة “الجسر” الفضائية إن عدم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشؤون الإنسانية جعل نسبة وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين في عام 2015 لا تتعدى 3.5 في المائة للمواد الطبية، و0.7 في المائة للمواد الغذائية، حسب ما ورد في القرار 2258.
وأكدت الدراسة أن القرارات الدولية المتعلقة بإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المحتاجين لها في المناطق المحاصرة، لم تكن تتطلب الحصول على إذن النظام أو موافقته، وإنما فقط إخطاره، بل وكانت تنص على وجوب حماية القوافل أثناء مرورها عبر خطوط النزاع أو المعابر الحدودية.
كما قالت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس إن المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا “تحوُّل من الإخطار إلى طلب إذن النظام”، مضيفة إن ذلك “يجعلها شريكاً في عمليات تجويع وحصار السوريين وحالات الموت التي حدثت بسبب نقص المواد الغذائية والطبية التي كان النظام إمّا يمنع دخولها بالكلية، أو يقوم بنزعها من الشحنات التي يسمح بمرورها”.
وتساءلت الدراسة عن السبب الذي جعل الأمم المتحدة تتراجع عن قراراتها بعد اتهام النظام لها بإدخال الأسلحة عبر شحنات المساعدات الإنسانية.
وشهدت منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية أكبر عمليات للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سورية، على يد نظام الأسد وروسيا، على الرغم من صدور القرار 2401 من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار على الأراضي السورية وخاصة في الغوطة وإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد شدد على أن العجز الدولي كان بمثابة الضوء الأخضر للنظام للقيام بعمليات إبادة جماعية في الغوطة الشرقية وفي مناطق متفرقة أخرى.
وانتهج نظام الأسد سلوك الحصار والتجويع ضد المناطق الثائرة منذ عدة سنوات، وارتكب ضد المدنيين جرائم حرب واسعة النطاق، طالب على إثرها الائتلاف الوطني بنقل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كافة مجرمي الحرب.
