تعتزم السلطات السويدية اتخاذ إجراء جديد ضد اللاجئين المقيمين على أراضيها الذين يحملون إقامات ويتوجهون في المقابل إلى زيارة وطنهم الأم.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين، ماريا مالمر ستينرغارد، خلال مقابلة أجرتها مع راديو إيكوت المحلي.، وحسب ما رصدت منصة SY24.
وقالت المسؤولة السويدية إن “حزبها يريد تسهيل سحب تصاريح الإقامة في السويد، وعلى سبيل المثال، الشخص الذي يحصل على حق الحماية في السويد وبعد ذلك يزور البلد الذي جاء منه”.
ودَعت المسؤولة السويدية إلى “سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص الذين يقومون بذلك”.
ومضت قائلة “إذا اختار المرء العودة وقضاء العطلة في البلد الذي طلب منه الحماية، فهذا يدل ربما على أن أسباب طلب الحماية التي كان ذكرها سابقاً غير موجودة”.
وتابعت: “أعتقد أن هذا الأمر يثير التساؤلات أيضاً حول إذا كنا نمنح تصاريح الإقامة للأشخاص المناسبين”.
وأكدت مصادر صحفية سورية تقيم في السويد صحة ما تعتزم السويد القيام به إزاء اللاجئين على أراضيها.
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين في أوروبا، عن تضامنهم مع هذا القرار وسحب الإقامة ممن يتوجهون إلى مناطق سيطرة النظام، والتي ادعوا أنهم فروا منها هربًا من القتل والبطش.
وتمنى آخرون أن يستهدف القرار “الشبيحة” التابعين للنظام السوري والمؤيدين له، والذين وصلوا أوروبا بحجج وذرائع واهية.
وفي آب/أغسطس الماضي، أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
