يتواصل مسلسل جرائم الخطف مقابل فدية مالية في مناطق سيطرة النظام السوري دون انقطاع، الأمر الذي يؤكد ما حذّرت منه تقارير دولية قبل أيام وكان آخرها التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية “أنت ذاهب إلى الموت”.
وفي آخر المستجدات التي وصلت لمنصة SY24، أفاد مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، باختطاف امرأة مع أطفالها بعد دخولها إلى سوريا قادمة من لبنان.
وأوضح المصدر لمنصة SY24، أن السيدة كانت متوجهة مع أطفالها إلى مخيم “النيرب” في حلب، لينقطع الاتصال بينها وبين عائلتها بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن حالة من القلق سادت المخيم بعد وصول خبر اختطاف السيدة مع أطفالها بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من لبنان، قبل أن تتلقى أسرتها خبر اختطافها من خلال اتصال هاتفي في ساعة متأخرة من الليل.
ولفت إلى أن الخاطفين طلبوا فدية مالية لقاء تحرير المرأة دون ذكر الرقم الذي طلبه الخاطفون، فيما نقل مصدرنا عن أحد أبناء المخيم قوله، إن “العائلة دفعت فدية قيمتها 3000 دولار ليتم إطلاق سراح السيدة وأولادها”.
وأرجع مصدرنا سبب انتشار ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية، إلى تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، حيث بات الخطف أحد موارد الرزق لعصابات امتهنت السلب والنهب، وإرهاب الناس من خلال السلطة التي مُنحت لها، حسب تعبيره.
وأمس، رصدت منصة SY24، وقوع جريمة خطف بطلتها “طالبة طب أسنان جامعية” وضحيتها طفلتان في منطقة “جديدة عرطوز” بريف دمشق الغربي.
وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الجريمة بعد أن تم القبض على مرتكبتها، أن الطالبة الجامعية ادعت أنها باحثة اجتماعية لتنفذ خطتها في اختطاف طفلتين من أمام المدرسة بالاشتراك مع شقيقتها.
وأشارت المصادر إلى أن الطالبة الجامعية، اتصلت بعائلة الطفلتين وطالبتهم بفدية مالية وقدرها 250 مليون ليرة سورية، قبل أن يتم نصب الكمين لها ولشريكتها في هذه الجريمة وتحرير الطفلتين.
ويعدّ الفلتان الأمني هو العنوان العريض لما يجري داخل مناطق سيطرة النظام وميليشياته، والذي يلقي بظلاله على حياة الكثير من السكان الذين يعانون أصلًا من ظروف غير استثنائية نتيجة الأزمات التي لا حلول لها.
والأسبوع الماضي، أصدرت “منظمة العفو الدولية”، تقريرًا بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، وثقت فيه المنظمة، مجموعة من الانتهاكات التي وصفتها بــ “المروّعة”، والتي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري، بحق 66 من العائدين إلى مناطق النظام بعد طلبهم اللجوء في الخارج.
وخَلص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”، مبينًا أن “ثلث الحالات الموثقة في هذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مدينة دمشق أو منطقة دمشق”.
