أصدر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية الجديد في مدينة ديرالزور، اللواء “جمال محمود يونس”، عددا من القرارات منذ توليه رئاسة اللجنة خلفاً للواء “معين خضور”، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين أوساط أهالي المدينة، وأيضاً لدى قادة وعناصر المليشيات المحلية والإيرانية.
حيث اعتبر أهالي مدينة ديرالزور، أن اللواء “اليونس” يحاول فرض سيطرة ونفوذ “الفرقة الرابعة” بالقوة داخل المدينة، وإجبار بقية الميليشيات والقوى العسكرية المنتشرة على الأرض على الانصياع لأوامره، وعدم الخروج عن المسار الذي يحدده لهم، وخصوصاً بعد سريان مفعول قراره الجديد الذي عممته اللجنة العسكرية على جميع الميليشيات في المدينة.
ونص القرار الجديد الذي الصادر عن اللواء “جمال محمود يونس” على “منع حمل السلاح الفردي داخل أسواق وأحياء مدينة ديرالزور، بالنسبة لجميع عناصر الميليشيات المحلية والإيرانية والروسية، بالإضافة إلى منع عناصر جيش النظام السوري من الدخول الى المدينة مع أسلحتهم الفردية، إلا بموجب مهمة رسمية موقعة من قيادتهم المباشرة”.
في حين استثنى القرار عناصر الشرطة المدنية والجنائية المتواجدين في المدينة، وأيضاً عناصر الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري (المخابرات الجوية، والأمن العسكري، والأمن السياسي، وأمن الدولة)، والذين سمح لهم بالتجول بسلاحهم الشخصي دون الحاجة للحصول على مهمة رسمية.
القرار الجديد أغضب قيادة “ميليشيا الدفاع الوطني” وعناصرها الذين رفضوا تنفيذه بحجة أن هذا القرار “غير منطقي”، كون أغلب النقاط والمقرات العسكرية التابعة للميليشيا تقع داخل المدينة، وأيضاً تسيير دوريات من قبل عناصر الميليشيا داخل أحياء المدينة، بالتعاون مع فرع الأمن العسكري.
وذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن “قرار منع السلاح داخل مدينة ديرالزور، يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي أعلنها رئيس اللجنة الأمنية منذ لحظة وصوله إلى المدينة، ويسعى من خلالها لفرض نفوذ الفرقة الرابعة التي ينتمي إليها بشكل أكبر، إضافة إلى تحجيم بقية القوى والميليشيات الموجودة على الأرض وخصوصاً ميليشيا الدفاع الوطني”.
وأكدت مصادرنا، أن “الجميع يعلم أن هذا القرار لن يطبق على أرض الواقع، كون عناصر ميليشيا الدفاع الوطني يعتبرون أنفسهم أنهم مسيطرين على أحياء المدينة بشكل كامل، ولأن الأفرع الأمنية تتعاون مع الميليشيا وتتقاسم معها أرباح المعابر والإتاوات وغيرها، لذلك سيكون من الصعب تنفيذ مثل القرار”.
وأضافت أن “الصراع بات ظاهراً للعيان بين اللجنة الأمنية وميليشيا الدفاع الوطني، وبالذات مع محاولات متكررة لاعتقال عناصر في الميليشيا بتهم جنائية، وأيضاً قيام الشرطة المدنية بهدم بعض الأكشاك والبسطات الغير مرخصة والتي تعود ملكيتها لعناصر وقادة في ميليشيا الدفاع”.
يشار إلى أن اللواء “جمال محمود يونس”، قائد اللجنة الأمنية والعسكرية الجديد في مدينة ديرالزور، يعد من أكبر الضباط الموالين لـ “ماهر الأسد” الذي يقود “الفرقة الرابعة” الذراع الإيرانية داخل جيش النظام السوري.
وتسيطر “الفرقة” بشكل شبه كامل على جميع الحواجز العسكرية المتواجدة عند مدخل مدينة ديرالزور، وتقوم بفرض إتاوات مالية على جميع البضائع والسلع والتجارية التي تدخل إلى مدينة ديرالزور.
وقبل أيام، أصدر “يونس” قراراً يقضي بإغلاق جميع المعابر البرية والنهرية مع مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” في شرق الفرات، باستثناء معبر الصالحية البري ومعبر العشارة النهري، والتي تديرهما الفرقة الرابعة والميليشيات التابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني”.
