تتعالى الأصوات من قرى الساحل السوري مطالبة بوضع حد لظاهرة “قطع أشجار الزيتون من جذورها”، محذّرين من كارثة زراعية تهدد المنطقة.
جاء ذلك على خلفية إقدام تجار مجهولين على التغرير بعدد من المزارعين والدفع بهم لقطع أشجار الزيتون من الأراضي الزراعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 75 ألفًا و200 ألف لكل شجرة.
وكانت عدد من القرى الساحلية ومنها قرية “المصطبة” وأراضي قرية تيشور في الساحل السوري، شهدت قطع مئات أشجار الزيتون لصالح سماسرة وتجار منذ عدة أشهر.
وأكد شهود عيان أنه “تم قلع مئات الأشجار بباكر بأيد عاملة وبيعت للتجار بمبالغ تراوحت بين 75 ألف و150 ألف ليرة لكل شجرة حسب وضع الشجرة، فيما تم بيع طن الحطب في الأرض بأكثر من مئتي ألف ليرة ثم أحضر السماسرة والتجار شاحنات ونقلوها إلى جهات يعتقد أنها خارج المحافظة”.
مصادر أخرى أكدت أن “نحو مئة شجرة كانت تقتلع يوميا، وأن تجارا يدفعون مبالغ مالية مقابل كل شجرة زيتون، بشرط أن يتم قلعها من جذورها وليس الاكتفاء بقطعها”، حسب تعبيرها.
واعترفت مديرية زراعة طرطوس بعمليات قطع أشجار الزيتون، وبيّنت أنه تم في قرية “تيشور” قلع 359 شجرة زيتون مساحتها 35.6 دونم يملكها 41 مزارع مختلف، مدّعية أن هذه الأشجار المقطوعة هي أشجار قديمة كبيرة معمرة غير منتجة منتشرة في البساتين التي تم القطع بها، حسب ما أفادت به في بيان.
ولفتت إلى أنه “تم في قرية المصطبة تم قلع وقطع 242 شجرة زيتون دون ترخيص يملكها 25 مزارع وجميع الأشجار المقطوعة والمقلوعة، وهي أشجار قديمة معمرة مصابة بالسل والحفارات ومرض عين الطاووس وغير منتجة ضمن البساتين ومنتشرة على مساحة 300 دونم تقريباً، كما تم قطع 70 شجرة زيتون استناداً إلى رخصة قطع أصولاً و44 شجرة دون ترخيص “.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حلول فصل الشتاء ومحاولة “تجار الأزمات” استغلال أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام وغلاء أسعارها إن توافرت، إضافة لاستغلال حاجة المواطنين للحطب كبديل عن المحروقات ورفعها ربما بأسعار خيالية نتيجة لاحتكارها من قبل هؤلاء التجار.
وتعاني كافة مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة محروقات خانقة بسبب نقص مادتي المازوت والبنزين، الأمر الذي انعكس سلبا على عدد كبير من القطاعات الخدمية وخصوصا مع قرب دخول فصل الشتاء.
