أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أرقامًا صادمة عن أزمة مياه الشرب وحجم الأضرار التي لحقت بمنشآت المياه الرئيسية، خلال 10 سنوات من الصراع الدائر في سورية.
وذكرت اللجنة الدولية، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن “حوالي 50% من إمدادات ومرافق المياه والصرف الصحي، لا تعمل بشكل جيد في سوريا”.
وفي وقت تجاهلت فيه اللجنة الدولية المتسبب الأول بهذه الأضرار وهو رأس النظام السوري “بشار الأسد” وبشهادة تقارير أممية عدة، أشارت اللجنة ذاتها إلى أن “إنتاج مياه الشرب في سوريا انخفض حوالي 40%”.
وأضافت أن “عشر سنوات من النزاع تسببت في دمار شديد وواسع النطاق لمنشآت المياه الرئيسية في جميع أنحاء سورية، وأثّر عقد من النزاع على نظام المياه في سوريا، وأسفر عن نقص ملحوظ في إنتاج المياه وتزويد ملايين السوريين بمياه صالحة للشرب”.
ولفتت إلى أن “الوصول الآمن لمياه الشرب، هو مطلب لكرامة الإنسان، وأن رسائل القانون الدولي الإنساني بسيطة، لكن هل تصل الرسالة؟، فلا يجوز ان تصبح موارد المياه هدفا خلال الحروب”.
وأكدت أنه “لا يجب أن تصبح المياه أداة حرب أخرى في مناطق النزاع، وأن حق الحصول على المياه حق أساسي ولا يجب المساس به”.
وتطرقت اللجنة إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وقالت “بيوت وشوارع مدمرة ووضع اقتصادي صعب جداً، هو الواقع الذي واجهه (أحد المدنيين) عندما عاد إلى داريا بريف دمشق بعد سنوات من النزوح”.
ومطلع الشهر الجاري، دقّت منظمات إنسانية إغاثية ناقوس الخطر، محذّرة من أن الجفاف غير المسبوق في العراق وسوريا قد يؤدي إلى انهيار النظام الغذائي لملايين السكان بشكل كامل.
وأدت أزمة المياه في مناطق سيطرة النظام السوري، إلى انتشار ظاهرة “سرقة المياه من الخزانات” الموجودة على أسطح الأبنية في أماكن متفرقة من تلك المناطق.
يذكر أن النظام السوري تعمد تدمير البنى التحتية والمؤسسات الحكومية في المناطق التي كانت خارج سيطرته لإخضاع السكان، وتقدر كلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 250 مليار دولار.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” أعلنت في وقت سابق عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “الفادحة”.
