انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون، استمرار تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين في لبنان، مدّعيًا أن هذا الأمر “سيشجعهم على البقاء هناك”.
كلام “عون” جاء خلال مشاركته عن طريق الأون لاين في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وناشد “عون” المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين وعودتهم الآمنة ورفض أي شكل من أشكال دمجهم في المجتمع.
وأضاف أن “حروب المنطقة ساهمت من حولنا في تفاقم أزماتنا، وخصوصاً الحرب السورية التي أرخت بثقلها علينا سواء من ناحية الحصار المفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي أو من ناحية تمدّد الإرهاب على أرضنا، أو من ناحية الأعداد الضخمة للنازحين السوريين الذين تدفقوا الى لبنان”.
وتابع “ناشدت المجتمع الدولي مساعدتنا على تأمين العودة الآمنة للنازحين وللأسف لم يستجب أحد لمناشداتنا، واستمر منح المساعدات للسوريين في أماكن إقامتهم في لبنان عوضاً عن إعطائهم إياها في وطنهم، مما يشجعهم على البقاء حيث هم”.
وأكد “عون” أنه يجب على المجتمع الدولي “مساعدة لبنان على تحمّل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح، ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم”.
وختم قائلًا فيما يخص ملف السوريين على أراضي لبنان، أن بلاده “وضعت خطة متكاملة لهذه العودة، ما يؤكّد موقفها الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين”.
وقبل أيام، نقلت عدة مصادر متطابقة عن البطريرك “الراعي”، في حديث لـ “إذاعة الفاتيكان”، على هامش مشاركته في مؤتمر كنسي بالعاصمة المجرية بودابست، إن “على اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا لأن الحرب انتهت هناك، وهم لا يريدون الإقرار بذلك، ويصرون على البقاء في لبنان”.
وتابع “لا يكنّ العداء للاجئين السوريين، لكن لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذا العبء”، مشيراً إلى أن “اللبنانيين يغادرون بلادهم، واللاجئون يحلون مكانهم”.
وادعى أن “السوريين يعيشون أفضل من اللبنانيين أنفسهم، فلديهم وظائف وأعمال تجارية، إضافة إلى أنهم يتلقون المساعدة من المنظمات الدولية كل شهر، مطالباً بتقديم هذه المساعدات إليهم داخل سوريا”، حسب تعبيره.
وردًا على تصريحات “الراعي” بخصوص السوريين، أكد المحامي اللبناني الدولي “طارق شندب”، بأنه عليه أن يطالب بعودة المسلحين والميليشيات التابعة لـ “حزب الله” أولًا قبل أن يدعو إلى إعادة السوريين إلى ديارهم.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
