أعربت واشنطن عن قلقها من تجدد العنف في منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمال غربي سوريا، داعية أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا العنف.
جاء ذلك على لسان السفير “ريتشارد ميلز” نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، حسب ما وصل لمنصة SY24، من المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تطرق خلالها إلى الوضع في درعا وإدلب، إضافة إلى لفت الانتباه بخصوص “اللجنة الدستورية”.
وقال “ميلز”: “نشعر بقلق عميق من احتمال تجدد العنف في إدلب، وخلال الأسابيع القليلة الماضية كما سمعنا، ازداد عدد القتلى والجرحى المدنيين في المنطقة”.
وأضاف “نحن نشجع جميع الدول وخاصة أعضاء مجلس الأمن، على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف هذا العنف من خلال المفاوضات الدبلوماسية”.
وفي ما يخص درعا قال المسؤول الأمريكي “نأمل بحذر أن يستمر وقف إطلاق النار في درعا جنوبي سوريا، وقد شجعتنا التقارير التي تفيد بإعادة فتح بعض المخابز والشركات الأخرى، وأن برنامج الغذاء العالمي كان قادرًا على تقديم مساعدات غذائية طارئة في المنطقة”.
وتابع “نحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن يسمح النظام بالوصول المنتظم دون عوائق إلى درعا للحصول على المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة”.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن أسفه لمرور عامين على افتتاح اللجنة الدستورية، وقال “لم نر الأعضاء يناقشون فعليًا بندًا واحدًا أو جملة واحدة من الدستور، لذلك نرحب ترحيبا حارا بالأخبار التي تفيد بعقد جولة جديدة من اللجنة الدستورية”.
وزاد قائلا “نحث الآن جميع الأطراف على المشاركة بحسن نية في هذه الجولة السادسة في تشرين الأول/ أكتوبر، وندعو نظام الأسد إلى التوقف عن تعطيل العملية والمشاركة بشكل هادف”.
وأكد أن “هناك طريق واحد فقط للمضي قدمًا من أجل السلام والاستقرار في سوريا، وهو حل سلمي للصراع وإنهاء هذه الحرب”.
وختم قائلا “حان الوقت لأن يحضر نظام الأسد وجميع الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، وأن يتبعوا المسار الذي حدده القرار 2254 ، ويضعوا حداً للصراع السوري بشكل نهائي”.
وتتزامن التصريحات الأمريكية مع تطورات جديدة في الملف السوري ميدانيًا وسياسيًا، أبرزها استمرار التصعيد العسكري الروسي على منطقة إدلب، ولقاء القمة المرتقب اليوم الأربعاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، بخصوص الوضع في إدلب، إضافة إلى استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام السوري بسبب تعنته تجاه أي حلول سياسية تخفف من مأساة القاطنين في مناطق سيطرته.
