قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بختام شهر أيلول الماضي، إن 86 مدنياً سوريا قُتلوا بينهم 23 طفلاً و9 نساء، و8 ضحايا قضوا تحت التعذيب خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت الشبكة في التقرير الذي نُشر الجمعة، إن النظام السوري كان مسؤولاً عن مقتل 28% من الضحايا (24 مدنياً) غالبيتهم في محافظتي إدلب ودرعا، بينما كانت جهات مجهولة مسؤولة عن مقتل 51% من الضحايا (44 مدنياً).
وأضافت أن روسيا كانت مسؤولة عن مقتل 3 مدنيين، و”هيئة تحرير الشام” عن 4 مدنيين، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن 3 مدنيين، وفصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” عن 8 مدنيين.
واتهمت “الشبكة” النظام السوري والمليشيات الموالية له بـ “اتخاذ الجريمة نمطاً واسعاً وممنهجاً بشكل أساسي”.
وأشارت إلى استمرار عمليات القتل حتى بعد إعلان حصيلة الضحايا الأخيرة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبالغة أكثر من 350 ألف سوري، مضيفة أن الشهر الماضي شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين.
وبحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا
