نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريراً عن قيام بعض اللبنانيين واللاجئين السوريين ببيع الكلى البشرية في لبنان لمواجهة المصاعب الاقتصادية.
وقالت الصحيفة إن “بشار جمعة أحمد” قام بجولات على سبع عيادات طبية قريبة من بيته طلبا لمساعدتهم في البحث عن مشتر. وقام بالفحوصات وحمل معه إثباتا على أهليته للتبرع.
ويظهر السجل الطبي لأحمد أن أعضاءه سليمة، ووضعه على صفحته في فيسبوك، وباسم مستعار ولكن برقم هاتفي حقيقي، حيث يقوم أشخاص مثله بالإعلان عن صفحاتهم بما يريدون عرضه.
وقال للصحيفة: “لدي أربعة أخوة عالقين في تركيا. أما أنا فعالق هنا، وشاهدت على التلفاز أن الكثير من السوريين يبيعون كلياتهم لمساعدة عائلاتهم وليس عندي أفكار أخرى”.
ووصل أحمد إلى لبنان من بلدة عفرين في شمال سوريا عام 2011 مع بداية الثورة السورية. وفرّت عائلته إلى تركيا عام 2014 بعد تعرض بيتهم للقصف واختطاف والده وتعذيبه من جماعة مسلحة غير معروفة. وليس لديه أموال احتياطية للتفكير بالمستقبل أو التمتع بالعطلات، فالعملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها أمام الدولار، ولم يعد لديه المال الكافي حتى مع الساعات الإضافية التي يعملها، يقول للصحيفة.
وقال: “كان راتبي عام 2019 1.700 دولار في الشهر عن ثماني ساعات كل يوم، أما اليوم فهو لا يساوي 300 دولار حتى مع عمل 12 ساعة في اليوم”.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري في أدنى السلم الاجتماعي منذ أكثر من عقد، وبعد انهيار اقتصاد البلد، دفعوا مرتبة أخرى أوصلتهم إلى الفقر المدقع مما أدى لانتشار ظاهرة بيع الأعضاء البشرية. وطالما لم يتعرضوا للخداع على يد تجار البشر، فالمتبرع أو الذي يبيع جزءا من جسده يحصل على ما بين 6.000 – 10.000 دولار للكلية.
ويقع بيت بسام البالغ من العمر 16 عاما في متاهة من الأزقة الضيقة القذرة تحت مظلة من الأسلاك الكهربائية المتشابكة في مخيم صبرا وشاتيلا. وعلى الجدران ملصقات لصور يقول إنها إما لمقاتلين أو تجار مخدرات. وتعيش والدته نعيمة محمد العلي مع أخوته الستة في غرفة الجلوس الخانقة حيث ينامون على مراتب. وتعمل مروحة هوائية تصدر صوتا من زاوية في الغرفة إلى جانب جهاز تلفزيون بالكاد يعمل ويغطي جزءا من الجدار المتداعي، بحسب الصحيفة.
وقالت إن زوجها تخلى عن العائلة، والمخيم ليس مكانا آمنا لبناتها وهو ما زاد من الضغوط على ابنيها للعمل وتوفير المال للعائلة. وهي تخشى من أن يتم جرهما إلى عصابات المخدرات ويُقتلا.
وفي عيادة طبيب، سمعت نساء يتحدثن فيما بينهن عن بيع الكلى لتوفير المال للعائلات وهي تبحث عن مشتر “لا خيار لدي”، وقبل الأزمة الحالية، كانت المساعدات من الجيران والجمعيات الخيرية كافية لدعمها، لكن كل ذلك توقف.
وتقول: “الجميع يعاني ولم يعد لدى الجمعيات ما تقدمه. منذ انهيار العملة، الدعم الشهري لا يساوي شيئا”. وقالت فريدة يونان، المنسقة المشاركة للمنظمة الوطنية اللبنانية للأعضاء البشرية والتبرع وزراعة الأعضاء، إن اللاجئين السوريين سألوا بشكل مستمر عن بيع كلياتهم، وزاد البحث الآن من اللبنانيين الفقراء.
وقالت إن ردها الدائم كان أن بيع الكلى غير قانوني مع أنها تتعاطف مع مأساتهم. وتضيف: “كلنا نعرف الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وتداعياتها على الطبقة المتوسطة. والوضع نفسه يصدق على اللاجئين”.
وتقول نعيمة محمد العلي إنها لو تخلت عن واحدة من الكليتين فإنها ستتعرض للخداع ولن تحصل على شيء. وقال أحمد إنه مستعد للقيام بالعملية بطريقة غير قانونية ومن الأفضل لو تم تهريبه إلى الخارج حيث تتم ويبدأ حياة جديدة.
