أعلنت مكاتب “الحسبة” التابعة لـ “جيش خالد” المبايع لتنظيم الدولة (داعش) في حوض اليرموك بدرعا عن فرض رسوم جديدة لصالح الدوائر والنقاط الطبية المنتشرة في مناطق نفوذه.
وتعود الإتاوات التي فُرضت مؤخراً لصالح التنظيم، ويدفعها مرتادي هذه النقاط الطبية من مرضى وجرحى وحالات طبية بقيمة كانت حسبة التنظيم قد حددتها بنحو 100 ليرة “شامية”، وهي ذاتها المئة ليرة سورية بقيمتها ومضمونها لكن اختلاف الاسم للضرورات الشرعية بحسب مفهومه.
واطلعت SY24 على مضمون القرار الصادر من قبل تنظيم الدولة، وحصلت على نسخة منه يفيد أن إيرادات المراكز الطبية ستكون لدعم التنظيم وعناصره، فيما أعفي حاملو الهوية التعريفية الخاصة بـ “جيش خالد” من دفع هذه الرسوم، كما أن لديهم الأولوية دائماً في الحالات المستعجلة والإسعاف والحالات الباردة، في حين يُطبّق القرار لإجبار السكان المحليين على الدفع بفتوى “شرعية” تمنع الأهالي من الاحتجاج أو الامتناع عن الدفع.
وكان تنظيم الدولة في درعا قد فرض سابقاً عدة قرارات مشابهة تتضمن رسوماً لخدمات غير موجودة، ولا تخدم أهالي المنطقة، منها خدمة الكهرباء والتي تأتي من مناطق خارج سيطرته، وليس له أي تحكم بها، ومع ذلك يجبر سكان المنطقة على دفع أجور الاستفادة، بالإضافة لخدمات النظافة والزكاة وحملات تبرعات لصالح أيتام وأبناء قتلاه بحسب وصف حسبة التنظيم لكل حملة تطلقها.
ومع دخول منطقة حوض اليرموك عامها الثالث تحت ظلال شريعة “دولة التنظيم” التي باتت تشكل الفزع الأكبر لدى سكان المنطقة نظراً للتضييق الكبير على سكان المنطقة وتعطيل مصالح آلاف السكان من عمال وفلاحين وتجار تعطلت مصالحهم نتيجة حالة الحرب التي تعيشها المنطقة مع تعنت التنظيم في إيجاد حل للمتضررين، ورفضه الانسحاب من أراضيهم التي أصبحت عبارة عن خطوط رباط وقتال، بالإضافة لفشل فصائل الحر من تحقيق تقدم ملحوظ والقضاء على هذا الفكر المتطرف.
