اعترف مصدر أمني في مناطق سيطرة النظام السوري، بوقوع 366 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي 2021، متجاهلًا أي تفاصيل تتعلق بانتشار “فوضى القنابل” بين أيدي كثيرين وخاصة من أرباب السوابق، الأمر الذي أثار سخرية عدد من المواطنين.
جاء ذلك على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي المدعو “حسين جمعة”، حسب ما رصدت منصة SY24.
وأفاد المدعو “جمعة” بتسجيل 366 جريمة قتل بكل المحافظات، و3663 حالة سرقة، و120 حالة تزوير العملة، إضافة إلى تسجيل 2531 فيما يخص جرائم المعلوماتية.
وادعى أن “ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية هو دليل على انتشار ثقافة الشكاوى لدى المواطن في حال تعرضه للابتزاز”>
ولفت إلى أن عدد الجرائم بالأسلحة غير المرخصة بلغ 62 جريمة في كافة المحافظات، مبينًا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لنوع كل سلاح مستخدم، حسب تعبيره.
وذكر أن “حيازة السلاح تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، في حين أن العثور على سلاح لا يعد جريمة، لذلك فإن أي مواطن يمتلك سلاحاً غير مرخصاً يمكن أن يسلمه لأي وحدة شرطية على أنه سلاح تم العثور عليه، ونأمل بأن يصدر قانون يساعد على مسألة تسليم الأسلحة غير المرخصة من قبل المواطنين”.
ولم يتطرق المسؤول الأمني التابع للنظام إلى ظاهرة “فوضى القنابل” وانتشارها بشكل غير مسبوق في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام وخاصة في مناطق الساحل السوري.
وأبدى كثيرون استغرابهم من عدم تطرق المسؤول الأمني لهذه القضية التي باتت تتصدر واجهة الأحداث الأمنية متسائلين “وماذا بخصوص القنبال التي باتت بجيوب الناس مثل بزر دوار القمر؟ّ!، وهل هي نوع من السلاح أم هي لأعياد الميلاد؟
ولمّح آخرون إلى أن كل الإحصائيات التي أفاد بها المسؤول الأمني بعيدة عن الواقع، وأن حصيلة الجرائم المرتكبة منذ بداية العام الجاري أكبر بكثير.
وفي نيسان/أبريل الماضي، كشف رئيس فرع التسجيل الجنائي التابع للنظام في دمشق، المدعو “بسام سليم” عن عدد الجرائم الموثقة في مناطق سيطرة النظام خلال العام 2020 بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن حلب تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تسجيلا للجرائم خلال الفترة ذاتها.
واعترف “سليم” أن “عدد الجرائم التي وقعت في أنحاء البلاد خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 54333 جريمة، مشيرا إلى اكتشاف 45594 جريمة، في حين بلغ عدد الجرائم غير المكتشفة 8739 جريمة عام 2020”.
الجدير ذكره أن سوريا صُنفت في العام 2019، كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً بواقع 63.59 نقطة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة من حيث معدل الجريمة في العالم.
