أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، اليوم الثلاثاء، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر القادم.
ويشمل الأمر الإداري، حسب ما رصدت منصة SY24، الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضمناً.
ويستفيد من الأمر الإداري أيضًا، الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
كما شمل الأمر الإداري صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ضمناً.
وتعقيبًا على هذا الأمر الإداري، أوضح الحقوقي المختص بقضايا المحاكم العسكرية “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “النظام بدأ بإصدار هذه القرارات مع نهاية العام الماضي، بسبب الضغط الذي سببته مطالبات الجنود الذين تم الاحتفاظ بهم منذ بداية الثورة، والذين بلغت خدمتهم أكثر من عشر سنوات، في سابقة لم يشهد لها تاريخ الدول، وأغلب هؤلاء تحوّلوا إلى مجرمين محترفين لطول خدمتهم في قتل وتهجير وتشريد السوريين والسوريات ونهب وتعفيش أملاكهم وأموالهم”.
وتابع “مع العلم أن عملية التسريح من الخدمة العسكرية تتبعها إحالتهم إلى العمل في مؤسسات الدولة، وقد رصدنا ووثقنا توظيف أكثر من 12000 ممن أنهوا خدمتهم العام الماضي في مؤسسات الدولة، بمعنى أن ما يجري هو عملية تدوير للمجرمين”.
ومطلع العام الجاري، أصدر رأس النظام “الأسد” المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021، والقاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12/3/2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً.
وفي شباط/فبراير الماضي، تداولت صفحات موالية للنظام السوري، شريطا مصورا ظهر فيه رئيس شعبة التجنيد العامة، وهو يهدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام، بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال لم يسددوا بدل الخدمة الذي يزيد عن 8000 دولار أمريكي.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن “النظام قام بإصدار قوانين ومراسيم في جوهرها تُعارض أبسط مبادئ القانون، وهي أقرب إلى نصوص أمنية موضوعة من أجل شرعنة عملية سرقة الممتلكات استهدفت هذه النصوص غالبية الشعب السوري، وشكلت نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، شن المجندون الذي يؤدون الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام السوري، هجومًا كاسحًا على النظام ووزارة الدفاع التابعة له، وذلك عقب استثنائهم من المنحة المالية التي صدرت عن رأس النظام “بشار الأسد”.
وأعلنت وزارة دفاع النظام أنه بتوجيه من رأس النظام، يتم صرف منحة مالية بمقدار راتب مقطوع إضافي للمتطوعين العسكريين (ضباطاً ـــ صف ضباطٍ ـــ أفراداً) ولمرة واحدة فقط، في حين استثنت المنحة “مجنّدي الخدمة الإلزامية والاحتياط” وأيضًا المتطوعين في جهاز الشرطة، الأمر الذي أثار حالة غير مسبوقة من الغضب بين المجندين أنفسهم.
يشار إلى أن الأمر الإداري الذي صدر اليوم، “يشمل عناصر وضباط ميليشيا (جيش التحرير الفلسطيني)، كونه يعتبر قطعة من القطع العسكرية التابعة لقوات النظام السوري”، حسب “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”.
