انتهت الجولة الأولى من المباحثات بين وفد النظام السوري والمعارضة من أجل صياغة إصلاحات دستورية في جنيف بشكل “مخيّب للآمال” دون تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
بدأت جولة المحادثات الاثنين الماضي عقب توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية المشكّلة من النظام السوري والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني.
وعاد الموفدون إلى جنيف هذا الأسبوع بعد جهود وساطة قادها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. وكانوا اتفقوا على آلية للبدء في صياغة دستور جديد بقيادة الأمم المتحدة بعد عقد من اندلاع الثورة السورية.
بيد أن بيدرسون قال إن مباحثات اليوم الجمعة كانت بمثابة “خيبة أمل كبيرة”، بينما حان الوقت لإيجاد اتفاق مؤقت أو في الأقل تحديد مجالات الخلاف.
وخلال الأيام الأربعة الماضية، طرح كل طرف وجهة نظره حول أربعة مبادئ أساسية يسود انقسام حولها، وفقا لبيدرسون، الذي أضاف للصحفيين “لم ننجح في تحقيق ما كنا نأمل في تحقيقه، بأننا سنجري مناقشة جيدة حول كيفية المضي قدما بشأن نوع من الإجماع … افتقرنا إلى الفهم المناسب لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام”.
وكان وفد النظام السوري أعد نصاً حول “سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب”، بينما صاغ ممثلو المعارضة نصاً حول قوات النظام السوري وأجهزة المخابرات، في حين صاغت منظمات المجتمع المدني الجزء الخاص بسيادة القانون.
وأوضح بيدرسون أن اليوم الأخير من المحادثات لم يسفر عن أي تفاهم بين الوفود المختلفة.
ولم يتضح بعد ما الذي اختلفت الوفود بشأنه، إلا أن ممثلي النظام والمعارضة تبادلوا اللوم في وقت لاحق بشأن الفشل.
فصرح ممثل النظام السوري، أحمد الكزبري، بأن بعض المبادئ التي طرحتها المعارضة “بعيدة عن الواقع”، وأن بعضها يسعى إلى إضفاء الشرعية على وجود قوات أجنبية في سوريا.
بينما قال هادي البحرة، ممثل المعارضة، إن الجانب الحكومي لم يقدم أي ورقة توافق، كما أنه ليس لديه الإرادة للقيام بذلك.
ولفت بيدرسون إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد للاجتماع المقبل.
وتابع محدثا الصحفيين “نحن بحاجة إلى تطوير فهم مناسب لكيفية نقل هذا إلى عملية صياغة جوهرية مناسبة”.
