أعلن الادعاء العام الدنماركي، اليوم الثلاثاء، البدء بمحاكمة مجموعة شركات محلية بتهمة انتهاك العقوبات الدولية وتصدير وقود طائرات إلى النظام السوري، ودعمه في حربه ضد السوريين.
وذكرت عدة مصادر متطابقة، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن شركتي “بانكر هولدينج”، و”دان بانكيرينج” تواجهان اتهامات بخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري منذ سنوات، من خلال تزويده بوقود الطائرات بدعم والتفاف من روسيا.
وأفاد مدعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة والدولية، أن شركة “بانكر هولدينج” التي تعد واحدة من أكبر موردي وقود الشحن في العالم، وقد قامت بيع ما مجموعه 172 ألف طن من وقود الطائرات بقيمة حوالي 647 مليون كرونة دنماركية (101 مليون دولار) في 33 صفقة بين عامي 2015 و2017.
ومن المرجح أن تواجه الشركات الدنماركية غرامات مالية، ويحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي لشركة “بانكر هولدينج” عقوبة السجن في حالة إدانته، خلال المحاكمة التي تعقد في محكمة مدينة أودنس، والتي من المقرر أن تنتهي في الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ونهاية العام الماضي، وحسب ما نشرت منصة SY24، وجّه المدعي العام الدنماركي بأصابع الاتهام إلى شركة دانماركية باعت وقود الطائرات إلى شركات روسية والتي بدورها أوصلته إلى النظام السوري، في خرق واضح للعقوبات الأوروبية التي تمنع التعامل مع النظام ودعمه بأي طريقة كانت.
وطالب المدعي العام في بيان نقله موقع “manifoldtimes” واطلعت على نسخة منه منصة SY24، بحبس الرئيس التنفيذي لمجموعة “بانكر هولدينغ” ويدعى “كيلد ديمانت” لمدة 4 سنوات وفرض غرامات مالية عليه، بسبب بيعه كميات كبيرة من الوقود للشركات الروسية والتي ذهبت في النهاية إلى النظام السوري.
وبشكل مستمر تعمل روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام من أجل استمرار دعمه خاصة في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي يعاني منها، وتحاول بشتى السبل البحث عن أي خروقات لتوفر للنظام السوري المواد التي يحتاجها لدعم اقتصاده المنهار.
وفي 17 من شهر حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.
الجدير ذكره أنه وفي مطلع العام الجاري، كشفت صحيفة “وول ستريت” الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على أحد البنوك الفرنسية جراء انتهاكه حظر التعامل مع النظام السوري.
وذكرت الصحيفة، حسب ما رصدت منصة SY24، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أكثر من 8 ملايين دولار على البنك الفرنسي، نظرا لقيامه بمعالجة مدفوعات لمؤسسات مالية مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.
