حالة من عدم الرضى والقبول بين القاطنين في مناطق سيطرة النظام، خاصة بين “الموظفين” بعد أن أصبح “الراتب الشهري” لا يساوي شيئًا مقارنة بغلاء الأسعار الذي يعصف بالمواد الأساسية وحتى غير الأساسية منها.
وتتزامن تلك الحالة مع إصدار النظام قرارات تتعلق برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وآخرها رفع أسعار “أسطوانة الغاز” المنزلي، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة بين المواطنين في مناطق النظام.
وكان اللافت للانتباه هو الصفحات والشبكات التي تنقل الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر من الصفحات الموالية للنظام، وصفها لـ “الراتب الشهري”، بالقول: إن “راتب الموظف يلفظ أنفاسه الاخيرة، وبات يحتاج لإنعاش إسعافي سريع وعاجل”.
وأضاف عدد من الموالين ممن رصدت منصة SY24 تعليقاتهم ومنشوراتهم، أن حكومة النظام السوري تتعمد اتباع “سياسة تركيع الشعب”، واصفين تلك الحكومة بأنها “حكومة إقطاع فقط، وأنها لا تصدر سوى القوانين البالية والمشجعة على الفساد”.
وأعرب كثير من المواطنين في مناطق سيطرة النظام وخاصة الموظفون في مؤسساته ودوائره الحكومية، عن أملهم في أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وأن يلتفت رأس النظام إلى شكاويهم من “الراتب الشهري” الذي بات لا يغني ولا يسمن من جوع، حسب تعبيرهم.
في حين قلل آخرون من أهمية النداءات والمناشدات لزيادة “الرواتب الشهرية”، لافتين إلى طبقة “غير الموظفين” والتي تعاني هي الأخرى من قلة الدخل وضعف القدرة الشرائية في ظل موجة الغلاء والانهيار الاقتصادي الحاصل في مناطق النظام.
ودفعت الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، إلى السخرية مؤخرًا من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المقيم في تلك المناطق، معبرين عن تهكمهم بعبارة “لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة!”.
يشار إلى أنه في 27 أيلول/سبتمبر2020، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأدت الحرب إلى إضعاف الاقتصاد، إذ باتت تنتج سوريا اليوم 60 ألف برميل نفط وهو سدس ما كانت تنتجه قبل الحرب، ولم تنتج سوريا من محاصيل القمح العام الماضي إلا نصف ما كانت تنتجه قبل الحرب.
